البث المباشر
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن اتخاذ أولى خطواتها العقابية ضد نظام الأسد، على خلفية تورطه بهجمات كيماوية راح ضحيتها مدنيون.
وخلال جلسة عقدتها المنظمة، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على تجريد النظام من حقه في التصويت داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
ويعد هذا الإجراء العقوبة القصوى المسموح للمنظمة اتخاذها ضد الدول الأعضاء فيها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها.
وأيدت أغلبية الدول خلال التصويت قرار فرض عقوبات إدارية على نظام الأسد وحرمانه من حقوقه وامتيازاته في المنظمة، حيث لاقى القرار تأييد 87 دولة من أصل 193 دولة عضواً في المنظمة.
ويأتي القرار بموجب اقتراح تقدمت به فرنسا، بعد أن أصدر فريق تحديد الهوية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريراً، الأسبوع الماضي، دان فيه نظام الأسد باستخدام غاز الكلور في إحدى هجماته على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018.
وسبق أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "بقاء المجتمع الدولي متفرجاً لانتهاك رئيس النظام بشار الأسد للخط الأحمر الذي حدده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2013، بعد استخدامه السلاح الكيماوي في سوريا، عزز من قوة بوتين".
وفي تقريرها الأخير أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، استخدام نظام الأسد غاز الكلور السام خلال هجومه على سراقب، وأضافت أن وحدات سلاح الجو التابعة لقوات الأسد، ألقت قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومها على سراقب في 4 شباط 2018.
وكانت المنظمة الدولية في لاهاي، أصدرت تقريرها الأول، في نيسان 2020، حول استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، والذل أفاد بإصابة 16 شخصاً، إلى جانب تضرر الأراضي الزراعية والمواشي لسكان المنطقة في بلدة اللطامنة، من جراء استخدام قوات النظام السلاح الكيميائي، في إحدى هجماته على المنطقة، خلال آذار 2017.
ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سوريا، في حين ينكر النظام ذلك بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.
إلا أن الأمم المتحدة دانت نظام الأسد، في كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنه يقدم بيانات “غير كاملة” بشأن أسلحته الكيماوية.
وقالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، في تصريحات صحفية: “هناك 19 سؤالاً بقيت دون إجابة”، وبالتالي “لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سوريا دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
