البث المباشر
ينظر مكتب المدعي العام بولاية إسطنبول في شكوى مقدمة ضد وكيل عقارات، تبيّن أنه استأجر 23 منزلاً منفصلاً في إحدى المناطق وأجّرها لآخرين بسعر أعلى.
وأوردت صحيفة "يني شفق" التركية تقريراً أمس الجمعة، ذكرت فيه أن المواطنة التركية هوليا إيمور التي تعمل صحفية، كانت قد أجّرت منزلاً تملكه في حي شيشلي وسط إسطنبول، لوكيل عقارات (سمسار) يدعى أحمد أردوران مقابل 1300 ليرة تركية. إلا أن الأخير أجّر المنزل نفسه لعائلة إيرانية مقابل 4 آلاف ليرة.
وبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد أجرت إيمور شقتها الكائنة في حي "فوليا" بمنطقة شيشلي منذ الـ7 من تشرين الأول 2019 لأحمد أردوران، الذي قال حينئذ إنه "سيعيش وحده" في المنزل. واتفق الطرفان عبر وكيل عقاري في المنطقة على بدل إيجار قدره 1300 ليرة تركية.
وأضاف المصدر أنه بعد مرور شهور، تواصل جيران الشقة المؤجَرة مع إيمور وقالوا لها إن "الرجل الذي استأجر منزلك لم يسكن في المنزل ألبتة، وإنما يؤجره لعدد كبير من الرعايا الأجانب على أساس يومي وأسبوعي وشهري".
توقيع عقد مع سيدة إيرانية
اتصلت إيمور بمستأجرها أردوران لاستيضاح الأمر، فقال لها: "إن الذين يقيمون في المنزل هم أقاربي. والرعايا الأجانب الذين فيه هم أصدقاء لأقاربي، وأنا لم أقم بتأجير المنزل لأي شخص. جيران الشقة يكذبون".
وعلى إثر ذلك، قررت إيمور الذهاب إلى منزلها لمعرفة الوضع. وعندما وصلت، فتحت لها الباب سيدة تدعى (ن. ج) إيرانية الجنسية، وأخبرتها بأنها تقيم في المنزل منذ 24 شباط 2022. وقالت: "أنا أدفع إيجاراً بقيمة 4 آلاف ليرة تركية"، ثم أظهرت لها عقد الإيجار الذي ظهر عليه اسم أردوران وتوقيعه على أنه هو صاحب المنزل!
الطريقة نفسها المستخدمة في تأجير 23 منزلاً بإسطنبول
وعلى الفور، تقصّت إيمور عن المستأجر أردوران ليتبين لها أنه وكيل عقارات، وبأنه استأجر العديد من المنازل باسمه بالطريقة نفسها وأجرها لأجانب بأسعار مضاعفة. وقالت إيمور: "علمت أن لدى المستأجر ما مجموعه 23 اشتراكًا في فواتير الكهرباء والمياه مسجلة في منطقة شيشلي. هو يكسب بشكل غير عادل من خلال تأجير المنازل بعد استئجارها على اسمه، وبهذه الطريقة احتال على 22 شخصًا آخر".
ولفتت هوليا إيمور إلى أنها تعرضت للتهديد من قبل المستأجر الذي طلب منها التوقيع على ورقة بأن بإمكانه تأجير المنزل للآخرين مقابل أن يدفع لها إيجاراً أعلى. وقال إن مبلغ 1500- 2000 ليرة شهرياً كإيجار المنزل مناسب له.
وقالت إيمور: "هددني قائلاً بأني إذا رفضت ورفعت دعوى قضائية، فسوف يوقعني في مشكلة. لكني قدمت شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام على أساس أن منزلي استخدم لأغراض غير قانونية من قبل أشخاص لا أعرفهم وأنني تعرضت للإهانات والتهديدات" وفق ما نقلت الصحيفة التركية.
