البث المباشر
أدّى ارتفاع أسعار المساكن المؤجرة في تركيا، إلى قيام المُلاك بطرد المستأجرين الحاليين والبحث عن مستأجرين جدد بإيجارات أعلى.
وذكر موقع "Hesapkurdu" أن معدّل زيادة الإيجار يتم حسابه بشكل قانوني بناءً على متوسط مؤشر أسعار الإيجارات لمدة 12 شهراً، محذّراً المستأجرين من دفع زيادات تفوق 15.78في المئة.
وأرجع الموقع أسباب ارتفاع الإيجارات إلى جائحة كورونا التي أثّرت في قطاع الإسكان وأسعار إيجارات المساكن، حيث أدّت الجائحة إلى تباطؤ أنشطة البناء، ما تسبب بارتفاع معدلات الفائدة، بالإضافة إلى أنّ ميل كثيرين للاستقرار في المدن الصغيرة بسبب عملهم من خلال المنازل فترة الجائحة، فضلاً عن استئناف التعليم وجهاً لوجه في الجامعات، والذي أدّى بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار، خلال الأشهر القليلة الماضية.
مدير المحتوى لمنصة مقارنة الائتمان والتأمين في موقع "Hesapkurdu" إبراهيم تشولاك قال إنّه "كانت هناك زيادة أعلى بكثير من المتوقع في أسعار تأجير المساكن، خاصة في العام الماضي، مضيفاً أنّه "مع تعديل القانون المنشور في الجريدة الرسمية لعام 2019، تم تحديد أعلى معدلات الزيادة التي يمكن إجراؤها خلال فترات العقد. بينما الزيادات الباهظة في الأسعار تعد أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية، وليس لها أي أساس قانوني".
وتابع: "يتم تحديد معدل زيادة الإيجار الفعلي وفقًا لاتفاق المالك والمستأجر، بشرط ألا يتجاوز متوسط الكلفة لكل تثبيت مدة 12 شهراً".
وأشار "تشولاك" إلى إمكانية التعرّف بسهولة إلى الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن زيادته قانونياً إلى الإيجار الحالي من صفحة "حساب معدل زيادة الإيجار" (Kira Artış Oranı Hesaplama) في موقع "Hesapkurdu".
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ التضخم 19.25 في المئة على أساس سنوي، شهر آب من العام المنصرم. وعليه فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 15.78 في المئة مقارنة بمتوسطات 12 شهراً".
يشار إلى أنّ التحديد المُعلن عنه من قبل هيئة الإحصاء التركيّة، لا يُعدّ ملزماً لأصحاب العقارات في حال عدم رغبتهم بالزيادة، إلا أنه في بعض الأحيان يرفع المؤجّرون سعر إيجار عقاراتهم بنسب تتجاوز النسبة المحدّدة من قبل الهيئة، خاصة حين يكون المستأجر سورياً أو أجنبياً بالعموم.
