البث المباشر
حددت وزارة العدل التركية، اليوم الأربعاء، نسبة زيادة إيجارات المنازل بالبلاد، في ظل الزيادات الضخمة التي شهدتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال وزير العدل بكير بوزداغ، في تصريحاته على الهواء مباشرة إنه "ستتم إضافة بند مؤقت إلى قانون الالتزامات والعقود في هيئة العدل بأن الزيادة لا يمكن أن تتجاوز الـ 25%، بحسب صحيفة "يني شفق" المحلية.
وأوضح أن المادة المقترحة من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لإضافتها إلى القانون، ستنص على ألا تتجاوز 25 بالمائة من سنة الإيجار السابقة في العقود التي سيتم تجديدها حتى 1 تموز 2023.
وأكّد أنه لا يمكن أن تكون الزيادات متجاوزة للنسبة المفروضة.
وأردف أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً لموضوع الإيجارات وزيادتها، وحرصنا على إرضاء الطرفين، دون المساس بحقوق المستأجر والمالك بنفس الوقت، آملين أن يلبي التوقعات.
وشهدت تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المساكن خلال الفترة الماضية، والتي أصبحت عبئاً على السكان، لا سيما في المدن الكبرى.
وفي مايو الماضي، أعلن معهد الإحصاء التركي "TÜİK" عن معدل زيادة الإيجارات للأشخاص الذين ينوون تجديد عقود إيجاراتهم في شهر حزيران الحالي بلغت نسبة الزيادة 39.33 في المئة.
وبفرض أن قيمة إيجار العقار تبلغ 1000 ليرة تركية، وحان وقت تجديده في شهر حزيران الحالي، فستصبح القيمة للإيجار مع الزيادة 1393.3 ليرة تركية.
الإيجارات في إسطنبول
وبحسب دراسة أجراها مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية (BETAM) في جامعة بهتشي شهير، زدات أسعار إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول غربي تركيا بنسبة 97.7%، في شهر كانون الثاني الفائت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقاً للمركز الذي جمع بياناته من موقع الإعلانات الشهير (sahibinden.com)، فإنّ سعر تأجير المنازل بلغ 44 ليرة تركية للمتر المربع في إسطنبول، التي يقطنها ما يقرب من 16 مليون شخص، حيث ارتفعت الزيادة السنوية للإيجارات في المدينة أعلى بمقدار 13.1 نقطة عمّا كانت عليه في شهر كانون الأول 2021.
