البث المباشر
كشفت إحصائيات صادرة عن حكومة النظام السوري انخفاضاً حاداً في صادرات المنظفات وصلت نسبته إلى 95 في المئة مقارنة بالصادرات قبل العام 2011.
وقال أمين سر القطاع الكيميائي ورئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها، محمود المفتي، اليوم الأربعاء إن صادرات المنظفات بلغت العام الماضي 10,580، مقابل ما بين 200 و 250 ألف طن سنويا ما قبل العام 2011.
وعزا المفتي الأسباب إلى صعوبة استيراد المواد الأولية بشكلها الحالي، وزيادة كلف الإنتاج بحدود 5% من الكلفة العامة للمنتج النهائي، نتيجة شح موارد القطع الأجنبي، وارتفاع سعر حوامل الطاقة من فيول ومازوت وكهرباء عن الأسعار العالمية بنسبة 5%.
وتطرق رئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها في حديثه لصحيفة "تشرين" المقربة من النظام، إلى مشكلة النقل بكونها أحد الأسباب، حيث تبلغ كلفة نقل سيارة محملة بـ 25 طناً من الصناعات التحويلية من دمشق إلى الرياض 5 آلاف دولار، بينما دول الجوار تشحن بـ 600 دولار رغم أنه يتم شحن الكمية ذاتها.
قيود النظام تقف عائقاً
وطالب المفتي بتخفيض الأسعار الاسترشادية لألواح الطاقة الكهربائية، حيث ذكر أن الواط الواحد يكلف 15 سنتاً أميركياً وبالأسعار العالمية يكلف 9 سنتات، داعياً إلى تقليص مدة تمويل مستلزمات الطاقة قدر المستطاع.
ودعا إلى السماح للصناعي باستيراد ألواح الطاقة ومستلزماتها وذلك من خارج "المنصة"، بشرط أن يكون لديه أحد الأعمال بدول الجوار وسجله التجاري عمره أكثر من 5 سنوات وفعّال، وبذلك يستطيع أن يكتفي بموضوع السجل التجاري واسمه موجود عليه لاستيراد هذه الألواح.
مشكلات الاقتصاد السوري لا تنتهي
وليست هذه المشكلة الوحيدة في الاقتصادي السوري، فمنذ بداية الحرب التي شنها النظام على السوريين وقمعه لهم، لم يتوقف التدهور في الاقتصادي.
وفي كل مناسبة يتخد مسؤولو النظام السوري من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا والعقوبات الدولية المفروضة عليه، شماعة لتبرير الفساد والسرقات والتدهور الحكومي، وهو ما لم يعد يجد آذاناً صاغية لدى المواطنين، وهذا الواقع المأساوي دفع الصناعيين والتجار والأيدي العاملة والأطباء وغيرهم للخروج من بلادهم بحثاً عن ملاذ مستقر وآمن.
وفي تقرير نشرته وسائل إعلام مقربة من النظام قبل يومين، أكد خبراء ومسؤولون أن السياسة الاقتصادية للنظام هي التي تعيق دخول المستثمرين إلى البلاد.
وتحدث خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي عن التحديات والقيود وضعف الأداء من النظام، وقرارات "البنك المركزي" التي أسهمت في جفاف مصادر السيولة وتقيد حركة الأموال بزيادة الطلب على الدولار الأميركي
