البث المباشر
ملخص:
- طالب خبراء بتطبيق سقوف وأسعار دنيا للإيجارات للحد من الزيادات المفرطة.
- هاكان أكجام يشير إلى أهمية نموذج مؤشر الإيجار الألماني في تنظيم الإيجارات.
- تطبيقات ناجحة مشابهة موجودة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا.
- بورا ترين يؤكد أن تحديد سقف للإيجارات يساهم في خفض التضخم.
- الاقتراح يشمل تحديد الإيجارات بنسبة لا تتجاوز 6% من قيمة العقار في السوق البلدية.
أشار الخبراء إلى ضرورة تطبيق سقوف وأسعار دنيا للإيجارات في كل حي لمواجهة الزيادات الفاحشة في الإيجارات، مؤكدين أن هذا التطبيق سيخفض التضخم بسرعة.
من بين الدول التي نجحت في تنفيذ نماذج مختلفة من هذه الإجراءات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا.
وأكد رئيس غرفة جميع الوسطاء العقاريين في أنقرة، هاكان أكجام، أن الزيادات العشوائية في الإيجارات في تركيا تسبب مشكلات كبيرة ويجب تنظيمها بشكل ممنهج.
وقال: "على سبيل المثال، يتم تطبيق نموذج مؤشر الإيجار في ألمانيا، وهو تنظيم مهم يحد من زيادات الإيجارات ويظهر أسعار الإيجارات الدنيا والقصوى".
تجارب دولية ناجحة
وفقاً لهذا النظام، يجب أن تعكس الإيجارات أسعار الإيجارات للمساكن المماثلة في المنطقة نفسها. وفي الولايات المتحدة، تحدد زيادات الإيجارات سنوياً من قبل لجنة الإيجارات.
وبحسب صحيفة (Sabah)، أوضح أكجام أن هناك تطبيقات مماثلة سارية في المملكة المتحدة والسويد، مضيفاً: "في المملكة المتحدة، يضمن قانون الإيجارات أن تكون الإيجارات عادلة، حيث يتم تحديدها من قبل موظف إيجارات مستقل".
ضرورة التنظيم في تركيا
شدد أكجام على أن تركيا تحتاج إلى تطبيق نظام سقوف وأسعار دنيا للإيجارات على الأقل في المدن الكبرى، قائلاً: "يجب وضع حد لزيادات الإيجارات".
وأكد رئيس لجنة العقارات في اتحاد المستهلكين، بورا ترين، على ضرورة تطبيق سقف الأسعار بشكل عاجل للحد من الزيادات الفاحشة في الإيجارات.
وأوضح أن الإيجارات شهدت زيادات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، قائلاً: "الزيادات المباشرة أو غير المباشرة في الإيجارات هي أحد أسباب التضخم المرتفع. إذا تم الحد من زيادات الإيجارات، فسيساهم ذلك في خفض التضخم".
مقترحات للحل
وأشار ترين إلى أن الحل يكمن في فرض حدود على زيادات الإيجارات وتحديد الإيجارات بناءً على قيم السوق المحلية والأسعار البلدية.
كما اقترح أن يتم تحديد سقف للإيجارات بنسبة لا تتجاوز 6 في المئة من قيمة العقار في السوق البلدية. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة العقار مليون ليرة، فإن الإيجار السنوي يجب أن يكون 60 ألف ليرة، أي 5 آلاف ليرة شهرياً.
وأضاف أن سقف الأسعار يجب أن يشمل أيضاً إيجارات المحال التجارية، حيث تؤثر الإيجارات بشكل مباشر على تكاليف التشغيل. وأكد أن هذا النموذج يمكن تطبيقه بسهولة في تركيا.
