البث المباشر
أظهرت بيانات وزارة العدل التركية نجاحاً لنظام الوساطة الإلزامية في حل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، حيث تمكن منذ إطلاقه في أيلول الماضي، من تسوية أكثر من 96 ألف نزاع إيجاري، من إجمالي 191 ألف نزاع مقدم.
وبموجب هذا النظام، يجب على الملاك والمستأجرين أولاً محاولة العثور على حل لنزاعاتهم من خلال الوسطاء، وفي حال فشلوا في التوصل إلى حل، يمكنهم اللجوء إلى المحكمة.
وأدخلت الحكومة في حزيران 2022 سقفاً قدره 25 بالمئة على زيادات الإيجار، وهذا السقف سينتهي في 2 من تموز المقبل، وبمجرد انتهائه، يجب أن تكون زيادة الإيجار مرتبطة بمتوسط التضخم الاستهلاكي لمدة 12 شهراً.
سقف الإيجار أثر في السوق
وانتقدت نيشجان جيكيجي، رئيسة جمعية مستثمري العقارات (GYODER)، في حديثها إلى موقع (Hürriyet Daily News) التركي، سقف الإيجار الذي فرضته الحكومة: "لا أستطيع أن أقول إن سقف الإيجار قد تم تنفيذه حقاً".
وأشارت إلى أن هذا التدخل تسبب في مشكلات في سوق الإسكان، مثل بقاء العديد من المنازل فارغة وتراجع الرغبة في شراء العقارات.
واقترحت تشيكيجي نموذجاً جديداً لزيادة المعروض من المساكن، يتضمن التعاون بين القطاعين العام والخاص لتأجير الأراضي العامة للشركات الخاصة لبناء منازل للإيجار، معربةً عن اعتقادها بأن هذا النموذج يمكن أن يخفض أسعار الإيجار بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
