البث المباشر
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في سوريا، مؤكدة أن النظام السوري يمارس التعذيب في مراكز الاحتجاز التي يديرها على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية.
وفي بيان لها نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت المقررة الأممية النظام السوري بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وأن يتخذ إجراءات للقضاء على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة في البلاد.
وقالت إدواردز "أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في سوريا، على الرغم من القرار الواضح للغاية الصادر عن محكمة العدل الدولية بإنهاء التعذيب دون تأخير"، مضيفة أنه "بعد أكثر من ستة أشهر، لا توجد أي إشارة على الإطلاق إلى معالجة قضية التعذيب في البلاد".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "المعلومات المتاحة تؤكد أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع، في تجاهل صارخ لحياة الآلاف من الأفراد، وصحتهم البدنية والنفسية للمحتجزين في مراكز الاحتجاز التي يديرها النظام السوري".
محكمة العدل الدولية تأمر النظام السوري بوقف التعذيب
وفي 16 تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير عاجلة مؤقتة إلى النظام السوري، تلزمه بوقف جرائم التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سجونه، في إطار قضية رفعتها هولندا وكندا.
كما طالبت المحكمة النظام السوري بضمان عدم تمكّن أي شخص تحت سيطرته من ارتكاب مثل هذه الأفعال، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات التعذيب.
وطالبت هيئة محكمة العدل الدولية، المؤلفة من 15 قاضياً، النظام السوري بـ "ضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة".
يشار إلى أن المقرر الأممي المعني بالتعذيب قدم، بشكل فردي وبالاشتراك مع خبراء آخرين، نحو 30 رسالة إلى النظام السوري تتضمن اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة، منذ آذار 2011، فيما رد النظام حتى الآن على ثمانية من هذه الرسائل.
