البث المباشر
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دعمها عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشرط "شعورهم بالأمان"، مشيرة إلى أنها لم تدعُ إلى منحهم الجنسية اللبنانية.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، أن المفوضية "لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا، بل تدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، أي أننا ندعم اللاجئين للعودة متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك".
وأضافت بأن المفوضية لا تطالب بتجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، وإنما تدعو إلى "التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع، حتى تصبح العودة ممكنة".
وقالت أبو خالد إن "المفوضية تعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة، والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة"، مشيرة إلى أن "المفوضية كانت ولا تزال مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة" حول ذلك.
"مشاركة داتا اللاجئين السوريين في لبنان"
وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين أنّ هدفهم "حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف كما اللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. بالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحات بنّاءة لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا والتسجيل وغيرها من القضايا المهمّة".
ولفتت إلى أنّ "هذه المناقشات شملت مسألة مشاركة الداتا، والتي كانت المفوضية وما تزال، مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة عنها. كما اجتمعت المفوضية مع الأمن العام بشأن هذه المسألة حيث اتُفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها".
وشددت أبو خالد على تعاون المفوضية مع الحكومة اللبنانية "على مشاركة داتا اللاجئين السوريين بالعديد من الطرق المهمة، بما فيها داتا عن اللاجئين المسجلين قبل تعليق التسجيل من قبل الحكومة أو عن تسجيل الولادات"، وفق ما نقل المصدر.
الجيش اللبناني وعمليات تسليم اللاجئين للنظام السوري
وكانت سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في بيروت، قد احتجت لدى قيادة الجيش اللبناني على "التورط في ترحيل قسري لعشرات اللاجئين السوريين من دون ضمان العودة الآمنة لهم"، وأنها بصدد إعادة النظر في برامجها لدعم الجيش ما لم يتوقف عن هذا الأمر.
من جانبها، نفت قيادة الجيش الاتهامات، وزعمت بأن ما يمارسه الجيش هو تطبيق قرار للمجلس الأعلى للدفاع قضى بترحيل السوريين المحكومين بسبب ارتكابهم جرائم مثبتة قضائياً، إضافة إلى آخرين خالفوا القوانين لناحية شروط الإقامة أو من يتسببون بمشكلات واضحة في عدد من البلدات، على حد تعبيرها.
