البث المباشر
وجّهت منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، سورية ولبنانية ودولية، خطاباً مفتوحة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبت فيه بتوفير الحماية القانونية للاجئين السوريين في لبنان لوقف عمليات الترحيل.
ودعت المنظمات الموقعة على الخطاب مفوضية اللاجئين إلى تعزيز التعاون مع المنظمات المحلية وزيادة الشفافية من أجل الاستجابة على نحو ملائم لعمليات الترحيل المقلقة للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، مؤكدة على أن "غياب إطار قانوني يتناول شؤون اللاجئين في لبنان، سمح لعملاء الدولة وللقوات المسلحة الحكومية بتنفيذ عمليات ترحيل من دون الرجوع للمفوضية أو أي سلطات أخرى".
وقالت المنظمات إن "الضغوطات السياسية منعت مفوضية اللاجئين أن تكون متعاونة أو شفافة بصورة كافية مع المنظمات المحلية في مناطق عملها، حيث تحتاج الأخيرة إلى هذا التعاون لتتمكن من سد الثغرات في عمليات حماية اللاجئين، واتخاذ الإجراءات الملائمة عندما يتعرضون للتهديد بالترحيل".
وأشارت إلى أن "التغيير المفاجئ في طريقة التعامل مع اللاجئين وعمليات الترحيل القسرية التي تهدد حيواتهم، والتي حدثت في الأسابيع القليلة الماضية وحدها، ينبغي أن تبرر زيادة التعاون بين المفوضية والمنظمات المحلية في لبنان".
وشددت المنظمات الحقوقية على أن "توفير الحماية القانونية هو أحد أهم جوانب عمل المفوضية، ومن واجبها ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان من عمليات الترحيل والدعاية التي تعرض حيواتهم وسلامتهم للخطر".
ولتحقيق هذه الغاية، طالبت المنظمات الموقعة على الخطاب بالخطوات الآتية:
- إصدار بيان واضح حول موقفها من الترحيل القسري للاجئين السوريين في لبنان، والتأكيد على متطلبات العودة الآمنة والطوعية والكريمة بطريقة واضحة ومباشرة.
- تفعيل دور مكتب الحماية التابع للمفوضية، وتوفير التمثيل القانوني، وضمان وجوده وإمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء البلاد، والاستجابة لطلبات المساعدة العاجلة للاجئين السوريين المعرضين لخطر الترحيل.
- الضغط ضد جميع القرارات التي قد تعيق حصول اللاجئين على الحماية، والدفع من أجل سهولة وصول اللاجئين السورييين في لبنان إلى تصاريح الإقامة والوثائق.
- تعزيز وتحسين آليات الإحالة والتواصل بين منظمات المجتمع المدني والمفوضية.
- إقامة حملة ضد التضليل والخطاب المعادي للاجئين، من خلال نشر أرقام وإحصائيات يمكن أن تنير الرأي العام حول واقع الوجود السوري في لبنان، بما في ذلك كمية وأنواع المساعدات التي يتلقاها اللاجئون، وكذلك المساعدات (العينية أو المادية) التي يتلقاها المستفيدون اللبنانيون والمؤسسات اللبنانية.
- التأكيد على أن المفوضية ستعطي الأولوية دائماً لحماية اللاجئين المستضعفين المعرضين لخطر الترحيل إلى سوريا.
- العمل مع الشركاء العالميين لزيادة مسارات القبول للاجئين، مثل إعادة التوطين، أو الحماية المؤقتة في بلدان ثالثة، وخاصة أولئك المستضعفين أو المعرضين لانتهاك حقوقهم الإنسانية في لبنان.
- العمل على توفير المأوى للاجئين الذين يفتقرون إلى الأمان في أماكن إقامتهم.
- العمل مع منظمات المجتمع المدني لوضع خطة شاملة ودائمة لتنظيم إقامة اللاجئين في لبنان وحماية اللاجئين المعرضين للخطر في سوريا.
- التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن وضع المرحلين إلى سوريا، ومساعدة عائلات ضحايا التعذيب في رفع دعاوى قانونية ضد الحكومة اللبنانية وفقاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
- إجراء عملية تقييم شاملة للاحتياجات بشأن تسجيل اللاجئين في لبنان أو تعليق دخولهم إليها، واتباع البروتوكولات والإجراءات الرسمية لدعم وجودهم القانوني في البلاد.
للاطلاع على نص البيان كاملاً هنا.
