البث المباشر
شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال الفترة الماضية سلسلة من الأحداث المتسارعة، والتي انتهت باندلاع مظاهرات واحتجاجات شعبية طالبت بإسقاط زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، على خلفية الاستياء المتزايد من سياسات الهيئة وممارساتها، حيث عبّر المتظاهرون عن رفضهم لسلطة الهيئة على المنطقة و"الأفعال القمعية" التي تُنسب إليها.
خلال هذه التظاهرات، رفع المحتجون شعارات تنادي بالحرية والكرامة، وتدعو إلى إنهاء حكم الجولاني، ولم تقتصر الأحداث على المظاهرات السلمية، حيث سارعت الهيئة فيما بعد إلى استخدام القوة لقمع الاحتجاجات في محاولة منها لفرض سيطرتها على الأوضاع، إذ بدأت بحملات اعتقال استهدفت صفوف المتظاهرين والناشطين.
على ضفة أخرى، تسللت موجة من القلق إلى نفوس السكان مع انتشار الحديث عن إمكانية تطبيع تركيا لعلاقاتها مع النظام السوري، حيث أثارت هذه الأنباء مخاوف كبيرة بين الأهالي الذين يخشون أن يؤدي هذا التطبيع إلى تغيرات جوهرية في الوضع السياسي والعسكري بإدلب، بما في ذلك احتمال انسحاب القوات التركية أو تخفيف دعمها للفصائل.
تجددت الأسئلة حول مصير إدلب وطرقاتها الدولية، والمعابر المحيطة بها، خصوصاً مع تزايد الحديث عن إعادة فتح الطرق التجارية والاقتصادية بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، وتأثير ذلك على حركة السكان والبضائع ومستقبل المنطقة بكاملها.
وسط هذه الأجواء، يبرز الحديث عن دور الجهات المحلية في التعامل مع الوضع المعقد، وطريقة إدارتها لملف شمال غربي سوريا، وعن خططها للتعامل مع أي طارئ يحدث، خاصة أن كثير من التساؤلات تظل في الغالب من دون إجابات واضحة من قبل الجهات المحلية، ما يترك الباب مفتوحاً أمام الإشاعات وانتشار الأخبار المتضاربة من كل حدب وصوب، بالتالي خلق حالة من الارتباك والغموض بين السكان.
في محاولة لمعرفة خطط الجهات المحلية في إدلب للتعامل مع المرحلة المقبلة، أجرى موقع تلفزيون سوريا حواراً خاصاً مع مدير العلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ العاملة في المحافظة، عبد الرحمن محمد، أضاء على نقاط ومحاور مختلفة، ومنها:
- خطط وأولويات "حكومة الإنقاذ" في الدورة الحالية.
- طبيعة علاقة حكومة الإنقاذ بهيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني.
- موقف حكومة الإنقاذ من فتح الطرق الدولية والمعابر مع النظام.
- الاستعدادات لأي تصعيد عسكري محتمل في إدلب.
- آلية التعامل مع الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.
- التحديات التي تواجه حكومة الإنقاذ.
- ملف وزارتي الدفاع والخارجية في الحكومة.
- طبيعة العلاقة مع الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة.
- الموقف من فرص التقارب بين تركيا والنظام السوري.
وفي الآتي النص الكامل للحوار:
1- ما هي أبرز خطط وأولويات حكومة الإنقاذ في الدورة الحالية؟ وما المشاريع الرئيسية التي تعملون عليها؟
منذ انطلاقة حكومة الإنقاذ السورية وهي تعمل على بناء المنطقة وتطويرها وتنميتها على الأصعدة كافة، كما تسهل تقديم الخدمات للمواطنين، وقد بدأت الحكومة مرحلة جديدة شعارها: (جودة متميزة لخدمات مستدامة).
تستمر الحكومة بالسير باتجاه الحكومة الإلكترونية، من خلال إدخال أعمال الأتمتة إلى مؤسسات جديدة، حتى تقديم الخدمات من خلال النافذة الواحدة ما يسرع الحصول على الخدمة ويقلل من تكاليفها، كما تعمل على زيادة عدد المحاكم ومضاعفة عدد القضاة من أجل تقديم خدمة التقاضي.
وكذلك نعمل على:
- ضخ المياه من عين الزرقاء إلى سهل الروج واستكمال تجهيز المحطات اللازمة لعمليات الضخ.
- الاستمرار في منح القرض الحسن للمزارعين لعدة أنواع من المحاصيل سواء فيما يخص محصول القمح أو المحاصيل الزيتية.
- خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستكمال البنى التحتية في المدينة الصناعية، لاستقطاب صناعات جديدة، وتشجيع الصناعات النوعية والمنتج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- التجهيز لإطلاق مشفى مركزي في مدينة جسر الشغور ضمن مشروع توسيع عمل القطاع الطبي وإحداث عده نقاط ومراكز طبية جديدة.
- إلغاء نظام التطوع ودعم المعلمين المتقاعدين.
- تفعيل دور النقابات بشكل فعلي وتعزيز مشاركتها، وإعادة تفعيل دور المجالس المحلية.
- العمل على افتتاح جامعة جديدة خلال الخطة المقبلة والتوسع في عدد المقاعد الجامعية وزيادة عدد الفروع من كليات ومعاهد وافتتاح أقسام وتخصصات جديدة للدراسات العليا.
- إطلاق المعهد المهني التخصصي للإعلام، لتطوير أداء العاملين في مجال الإعلام، ورفد المناطق المحررة بكوادر إعلامية متميزة متبنية لقضايا ثورتنا المباركة.
- تعزيز العمل الأمني عبر وزارة الداخلية بما يضمن الاستقرار وحقوق الناس في المحرر ويمنع الجريمة.
- إطلاق عده جمعيات سكنية من أجل المساهمة في حل مشكلات السكن وإلغاء رسوم رخص البناء بنسب كبيرة لتشجيع عمليات البناء واستكمال توسعة المخططات التنظيمية للمدن الرئيسية.
- زيادة عدد وأصناف الأدوية المصنعة محلياً وتحسين المعايير والمواصفات القياسية لمعامل الأدوية من حيث الجودة والنوعية.
2- كيف تصفون طبيعة علاقة حكومة الإنقاذ بهيئة تحرير الشام؟ وهل تعتبرون الجولاني قائداً لكل "المحرر" أم للهيئة فقط؟
هيئة تحرير الشام هي أبرز القوى الثورية الموجودة في المناطق المحررة من حيث الشوكة العسكرية والتنظيم وتشكل مع باقي الفصائل العسكرية غرفة عمليات الفتح المبين، ووجودهم منح المنطقة قوة واستقرارا، والتعاون بيننا موجود في عدد من الملفات وخاصة الأمنية والعسكرية، ولهم دور في انطلاق كثير من المشاريع التي تتطلب الأمن والاستقرار.
بالنسبة لقيادة المحرر فكما هو معروف يوجد قيادة عامة، وقد انبثق عنها مؤخراً اللجنة العليا لديوان المظالم.
المنطقة المحررة لها وضعها الخاص وهي ما زالت تخوض حرباً ضد النظام المجرم والمحتلين الروسي والإيراني، وتمر الآن بمرحلة هي من أصعب مراحل الثورة المتمثلة بدعوات المصالحة والتطبيع مع النظام المجرم، هذه الحيثيات والتحديات تستدعي وحدة الصف والقرار على مستوى الثورة السورية وفي الأراضي السورية كافة، والحالة الطبيعية أن يكون هناك قيادة عامة توحد الصف وتركز الجهود بما يخدم أهداف الثورة المباركة، وهو مطلب شعبي طالما تمناه جمهور الثورة وأبناؤها.
3- ما موقف حكومة الإنقاذ من فتح الطرق الدولية والمعابر مع النظام السوري؟
أولاً نحن ضد تسميته النظام السوري فهو لا يمثل السوريين، إنما يمثل عائلة الأسد ومن لف لفيفهم من المجرمين القتلة.. نعود لقضية فتح المعابر، فهي من القضايا الجدلية في الشمال المحرر خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، وإننا عند اتخاذ أي قرار فإنه ينطلق من منطلق شريعة ديننا الحنيف والمبادئ الثورية التي قامت عليها ثورتنا ويخضع لفقه الواقع، فينظر فيه إن كان يعود بالنفع للثورة وأهلها بالشكل الغالب فيكون الموقف إيجابياً، وإن كان يعود بالضرر للمحرر أو الفائدة العامة للنظام المجرم فبالتأكيد الموقف عندنا سيكون سلبياً ورافضاً، وكما تعلمون مرت فترات كانت المعارك على أشدها وتوجد بعض المعابر، أما واقعنا اليوم فلا يستدعي افتتاح معبر أو أكثر في محررنا، وموقفنا رافض لأي مسوغ يمنح النظام المجرم أي مكسب سياسي أو معنوي.
4- ما هي استعدادات الحكومة بالتعاون مع الأطراف المختصة لأي تصعيد عسكري محتمل في إدلب؟
الأصل في حالة الشمال المحرر هو أن الواقع غير مستقر دائماً، ونحن نضع نصب أعيننا دوماً غدر النظام المجرم ونتوقع منه التصعيد العسكري في أي لحظة كما حدث منذ أشهر، وفي فترة الاستقرار النسبي طورنا من قدراتنا البشرية والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والآن نحن قادرون على رفع جاهزية المؤسسات العامة بشكل كامل لا سيما الخدمية منها، سواء الصحية أو الإغاثية، وذلك لتخديم أهلنا في المناطق التي تتعرض للتصعيد وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
ومن الناحية العسكرية لدينا فصائل عسكرية طورت نفسها وقادرة على الرد على أي تصعيد من قبل النظام في ذات اللحظة، ونقوم ببناء دور تكاملي قادر على استيعاب المشهد إن شاء الله، مع العلم أن الناحية العسكرية خاصة بالقيادة العسكرية ولكن من المؤكد أنها طورت من قدراتها ونظمت صفوفها وهي قادرة على التعامل المباشر مع أي تصعيد عسكري وهذا ما شهدناه في الفترة الأخيرة.
5- كيف تتعامل حكومة الإنقاذ مع الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام وقيادتها؟ وكيف ترد على اتهامات الانحياز الكامل إلى الهيئة على حساب الشعب؟
تعامل حكومة الإنقاذ مع الحراك واضح للجميع ونظرنا للحراك على أنه حالة صحية الهدف منها تقويم الخطأ، فلدينا قاعدة ثابتة بأن من يعمل لا بد أن يخطئ وطالما كان الحراك هدفه التقويم والتصحيح فنحن نضمن حقوقه ونشجع حالة الوعي الثوري الموجودة فيه، لكن عندما يتحول الحراك لأدوات بيد أجندات أخرى لها أهداف واضحة في زعزعة أمن المنطقة أو الحصول على مغانم محددة ويتحول عمل الحراك من التظاهر السلمي لتعطيل الحياة اليومية وعمل المؤسسات فنحن مضطرون للتعامل معه بشكل قانوني، ولا يمكن أن نسمي هذه الحالة تعاطفاً مع هيئة تحرير الشام فهي تطبيق قانون يتم على الجميع، وأكبر مثال على ذلك هو استمرار المظاهرات لأكثر من 4 أشهر دون أي صدام أو مشكلات.
6- لماذا تنتهج حكومة الإنقاذ سياسة فصل خطباء المساجد بسبب مواقفهم السياسية؟
هذا الكلام غير دقيق، هناك عشرات الأئمة ممن أظهروا موقفاً سياسياً وما زالوا على رأس عملهم، فالموقف السياسي لا يحرم أي إنسان من حقوقه سواء المدنية أو النصح للسلطة، أما الأئمة الذين تم إيقافهم عن الخطابة فقد تم لأسباب أخرى بينهم وبين وزارة الأوقاف ومنها تعمد بعض الخطباء تسييس المنبر والتحريض على الفتنة الداخلية والتشغيب على مؤسسات الثورة، وفي حال حلت تلك الإشكالات سيتم إعادة من يرغب منهم لعمله كالمعتاد.
7- ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة حالياً؟ وكيف تعملون على تذليلها؟
التحديات التي نواجهها تتمثل في عدة أمور مثل:
- توقف الدعم الإنساني عن أهلنا في الشمال المحرر.
- نقص وشح الموارد المالية اللازمة لتطوير مختلف مجالات وقطاعات عمل المحرر.
- تهديد عصابات الأسد والاحتلال الروسي الإيراني لملايين السكان والنازحين في الشمال المحرر.
- القصف المتجدد من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة له وخاصة استهداف منشآت البنية التحتية.
- عدم وجود بطاقة منشأ للمنتجات المصنعة والمنتجة محلياً، مما يحول دون الاستفادة منها بالشكل المناسب ودون القدرة على تصديرها إلى الخارج.
8- ما حقيقة الحديث عن قرب تشكيل وزارة للدفاع في حكومة الإنقاذ؟ وما الذي يحل مكان وزارة الخارجية؟
نحن في حكومة الإنقاذ نعمل منذ مدة على مأسسة العمل الحكومي والثوري بشكل كامل ووجود وزارة الدفاع ضرورة حتمية للانصهار في بوتقة مؤسساتية واحدة للتخلص من نظام الفصائل المعمول به منذ انطلاق الثورة السورية، لذا، إن وجود وزارة الدفاع ضرورة مهمة لكن لا نستطيع تحديد الوقت الدقيق الذي ستنطلق به.
أما بخصوص وزارة الخارجية فلدينا إدارة الشؤون السياسية في المحرر وهي من تقوم ببعض الأعمال المنوطة بوزارات الخارجية عادة.
9- ما طبيعة علاقة حكومة الإنقاذ ببقية مؤسسات المعارضة، مثل الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة؟ وما إمكانية التقارب معهم؟
كانت وما زالت أبواب وخدمات حكومة الإنقاذ السورية مفتوحة للمساعدة والتعاون مع أي مؤسسة ثورية بما يخدم أهداف الثورة ويقدم الخدمات لأهلنا في المحرر.
10- ما موقفكم من فرص التقارب بين تركيا والنظام السوري؟
لقد انطلقت الثورة السورية من دون إذن دولي أو إقليمي ولا يمكن أن تتوقف أيضاً بقرار خارجي فهي منوطة بأهلها في الداخل، لقد كان لتركيا حكومة وشعباً وما زال دور مهم في دعم الثورة السورية، وإننا نرى فرص تقارب تركيا مع النظام المجرم ضعيفة للآن لعدة عوامل، فهو مضيعة للوقت لا فائدة ترجى منه، وخير دليل على هذا أن الدول العربية المطبعة مع النظام المجرم لم تحصل إلا على المخدرات والكبتاغون.
وفي النهاية، يجب أن نفرّق بين الشأن السياسي التركي الخاص وبين التعامل التركي مع شمال غربي سوريا، روسيا تسعى لإنقاذ هيكل النظام المجرم المتهالك عبر محاولات تعويمه إقليمياً ودولياً، وبدورنا نؤكد أننا في الداخل مستمرون في ثورة السوريين ونضالهم عبر توحيد الرؤى والجهود المؤدية لإسقاط نظام الأسد الذي أمعن في قتل وتهجير أهلنا.
