البث المباشر
أعلنت "هيئة تحرير الشام"، الخميس، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، قائلة إنها تهدف إلى "تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد" في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا.
وجاء في بيان رسمي تداولته حسابات "تحرير الشام"، أن إعلان تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم جاء استناداً إلى "المؤتمر الثوري المنعقد بتاريخ 12\03\2024 الذي أعلن فيه عن مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم".
وتتألف اللجنة من الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ علي كده (رئيساً)، وإبراهيم شاشو (عضواً)، وحسين السلامة (عضواً).
وبحسب البيان، فإن "ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة"، مشيراً إلى أن "الديوان جهـة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام".
الجولاني يختزل مطالب المتظاهرين بـ 7 إجراءات
وبالعودة إلى المؤتمر الذي أشير إليه في البيان، فقد طرح زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني حينذاك، رؤيته "الإصلاحية" للخروج من الأزمة التي يعاني منها التنظيم، لا سيما بعد خروج مظاهرات في إدلب، تطالب بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، وغير ذلك.
وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن الجولاني طلب توزيع أوراق معدّة سابقاً على الحضور، تتضمن 7 مطالب، داعياً كل شخص لكتابة اسمه على الورقة والتصويت على المطالب المذكورة، ومن ثم التوقيع.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من الورقة التي وزعتها "هيئة تحرير الشام" على الحضور في ذلك اللقاء، وتضمنت 7 إجراءات، هي:
- تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الشوكة والرأي والاختصاص والكفاءة العلمية مهمته النظر في السياسات والقرارات الاستراتيجية في المناطق المحررة.
- دعوة مجلس الشورى العام لإجراء انتخابات مبكرة، وإعادة النظر في القانون الانتخابي وآلياته، بما يضمن توسيع التمثيل للأهالي والشرائح والفعاليات، وتعزيز الدور الرقابي للشورى لتحقيق ضبط وكفاءة ونزاهة المؤسسات التنفيذية العاملة على الأرض، وتمكين الحكم الرشيد.
- إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية.
- تشكيل ديوان المظالم والمحاسبة.
- تشكيل جهاز رقابي أعلى.
- إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار.
- تفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.
وشهدت مناطق سيطرة "تحرير الشام" مظاهرات على مدار 4 أشهر، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين.
واتخذت "هيئة تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ" التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
