البث المباشر
أرجأ مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع النظام السوري" إلى مساء اليوم الأربعاء، بعد أن كان مقرراً أمس، وذلك لأن مشروع القانون يحتاج حضور أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ليتم تمريره.
وخلال جلسة أمس، تحدث المشرعون الأميركيون الذين تقدموا بالمشروع عن أهميته وضرورة إقراره ليصبح قانوناً نافذاً، معتبرين أنه خطوة نحو التحول الديمقراطي في سوريا ويحمل الأسد المسؤولية الانتهاكات المرتكبة في سوريا على مدى أكثر من عقد من الزمن.
جو ويلسون: روسيا وإيران مكّنا الأسد من ارتكاب الانتهاكات
وقال السيناتور الجمهوري جو ويلسون، الذي قدم مشروع القانون، إن "بشار الأسد لم يرتكب الانتهاكات في سوريا بمفرده"، مؤكداً على أن "قدرته على ارتكاب الانتهاكات أصبحت ممكنة بفضل دعم روسيا وإيران".
وأوضح ويلسون، الذي يشغل رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي أن "المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية سلمياً، قوبلوا بفظائع لا توصف"، مضيفاً أن ما حدث في سوريا "كان مذبحة بلا رحمة، واغتصاباً ممنهجاً، وحرباً كيميائية استخدمت ضد الشعب السوري".
واعتبر أن بشار الأسد "لم يتصرف بمفرده، وقدرته على قتل المعارضة واستعادة الأراضي أصبحت ممكنة بفضل دعم مجرمي الحرب ذوي التفكير المماثل، والعقود الفاسدة، مثل بوتين والنظام الإيراني"
وذكر أن "الأسد يواصل إرهابه ضد شعب سوريا بمساعدة مجرم الحرب بوتين والنظام في طهران، بينما يعمل على زعزعة استقرار المنطقة والاتجار بالمخدرات المدمرة، التي تصل الآن إلى أوروبا".
وأشار السيناتور ويلسون إلى أن "الترحيب غير المشروط بالقاتل الجماعي الأسد في الجامعة العربية، التي نقدرها كثيراً، كان أمراً مشيناً"، مؤكداً أن "القيام بأعمال تجارية مع الأسد هو تطبيع مع الموت والاتجار بالبشر والفساد والتناقض".
الأسد يحمل مسؤولية الانتهاكات
وعن مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، قال السيناتور ويلسون "أنا ممتن لأن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان يؤكد على سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في عدم التطبيع مع نظام الأسد الوحشي".
وأضاف أن مشروع القانون "يحمل الأسد المسؤولية، ويتضمن آليات الشفافية الشاملة لمنع تحويل تمويل الأمم المتحدة أو سرقته لصالح النظام السوري، بما في ذلك الحماية القوية للمساعدة الإنسانية".
وختم السيناتور ويلسون كلمته مخاطباً الشعب السوري بالقول "أنت لم تُنسَ، ولن تنسى أبداً، وبلدكم لديه تاريخ غني بالديمقراطية، وسوف نستمر بالدفاع عن سوريا الحرة والديمقراطية ضد الدكتاتوريين الذين يغزون الديمقراطيات وسيادة القانون".
فرينش هيل: النظام السوري "حاملة طائرات عملاقة للإرهاب"
من جانبه، أكد السيناتور الجمهوري ورئيس المجموعة المعنية بسوريا في الكونغرس الأميركي، فرينش هيل، أنه يدعم مشروع القانون "بشكل كامل"، داعياً زملاءه في مجلس النواب على التصويت لصالح القانون.
وقال هيل إنه "في حين أن السياسة الأميركية الرسمية لا تدعم التطبيع مع الأسد، إلا أن لدينا مسؤولين حكوميين أميركيين، مثل بريت ماكجيرك، ومساعدة الوزير باربرا ليف، يخففون من موقف السياسة الأميركية، ويشجعون الدول العربية على الحصول على ما تستطيع الحصول عليه من الأسد"، مشدداً على أنه "لم نحصل سوى على مزيد من الحرب".
وأشار إلى أن "الدول العربية قالت إنها تريد وقف تجارة المخدرات وإعادة اللاجئين من الأردن وتركيا ولبنان، والقضاء على النفوذ الإيراني في سوريا"، مؤكداً أن "ذلك لم يحصل".
وأضاف السيناتور هيل أنه "لهذا السبب فإن مشروع قانون مكافحة التطبيع مهم للغاية، لأن النظام السوري، بالنسبة للشعب الأميركي، هو حاملة طائرات عملاقة للإرهاب".
كاثي مانينغ: محاسبة نظام الأسد وإدانة عودته للجامعة العربية
من جهتها، أكدت السيناتور الديمقراطي كاثي مانينغ، على دعمها لمشروع القانون، مشيرة إلى أن الشعب السوري "تعرض إلى عدد لا يحصى من جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، في حين يواصل النظام السوري استهداف المستشفيات والمدارس والأحياء، ويواجه مئات الآلاف من السوريين آفاقاً قاتمة للمستقبل".
وقالت إن مشروع القانون "يستجيب لتحركات بعض الحكومات للنظر إلى ما بعد هذه الفظائع، وإعادة قبول نظام الأسد في المؤسسات الدولية"، مؤكدة دعمها لجهود محاسبة النظام السوري وإدانة الترحيب العلني بعودته إلى الجامعة العربية.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن "عارضت الجهود المبذولة لإعادة التعامل مع نظام الأسد، وتستمر في تسليط الضوء على الجرائم المستمرة ضد الشعب السوري"، داعية الإدارة الأميركية إلى مواصلة تزويد الشعب السوري بالمساعدات الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة، للمساعدة على التعافي من الزلزال.
مايك لولر: بشار الأسد قاتل ومجرم حرب
كما أكد السيناتور الجمهوري وعضو لجنة الشؤون الخارجية، مايك لولر، على دعمه القوي لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، مشدداً على أن "هذا التشريع مهم للغاية".
وقال السيناتور لولر إن "حرب نظام الأسد وجرائمه الوحشية ضد الشعب السوري لا يمكن إنكارها"، مضيفاً "لدينا شهادات من الناجين عن قسوة الأسد وكيف تم إجبارهم على حفر المقابر الجماعية لأولئك الذين قتلوا بوحشية".
وأكد على أن بشار الأسد "قاتل ومجرم حرب ورأس دولة تتاجر بالمخدرات"، مضيفاً أنه "على الرغم من ذلك، رأينا كيف أن بعض الدول تعمل على تخفيف هذه الجرائم المشينة ضد الإنسانية، وترحب بسوريا الأسد مرة أخرى في المجتمع الدولي".
وشدد السيناتور لولر على أنه "لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع نظام الأسد، فهذا النظام لن يتغير أبداً، وأيدي بشار الأسد وأنصاره ملطخة بدماء الشعب السوري، ولهذا السبب ننظر اليوم في هذا القانون، لضمان العدالة للشعب السوري، الذي ما زال يعاني تحت حكم الأسد وداعميه، روسيا وإيران".
وأشار إلى أن التشريع الجديد "يعدل قانون قيصر، الذي تنتهي صلاحيته القانونية في وقت لاحق هذا العام، لضمان تنفيذ كامل وقوي للعقوبات المفروضة على نظام الأسد وأنصاره، كما يوسع نطاق الأنشطة التي يمكن فرض العقوبات عليها لتشمل مزيدا من الجرائم، بما في ذلك سرقة المساعدات الإنسانية والممتلكات".
ولفت إلى أن هذا القانون "سيكون تعبيراً عن السياسة الأميركية المعارضة للاعتراف بالأسد، ويضع استراتيجية لمواجهة التطبيع المتزايد معه من قبل الدول الأخرى".
وختم السيناتور لولر كلمته بالقول إن "الشعب السوري عانى من وحشية هذا النظام المجرم وأنصاره لفترة طويلة جداً، ولا يمكن للعالم أن يعتذر ببساطة عن أعمال الأسد أو التطبيع معه"، مضيفاً أنه "رأينا العواقب التي أثرت على أوكرانيا بكلفة فادحة، لذلك يجب علينا محاسبة نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، وهذا بالضبط ما سيفعله هذا القانون".
