البث المباشر
طرح 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي، على رأسهم السيناتور الجمهوري جو ويلسون، مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يتعلق بسوريا، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا".
وينص القانون على حظر اعتراف الإدارة الأميركية المقبلة بنظام الأسد كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشّح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.
فمن هو السيناتور جو ويلسون أبرز منتقدي تعامل الإدارات الأميركية المسألة السورية؟
ولد جو ويلسون في العام 1947 في ولاية كارولينا الجنوبية، المعروفة بأنها معقل الحزب الجمهوري. درس القانون في جامعتها، وأسس شركة للمحاماة هناك.
بدأت مسيرته السياسية عندما كان ضمن طاقم السيناتور ستروم ثورموند وعضو الكونغرس فلويد سبينس، اللذين عملا خلال إدارة رونالد ريغان بين عامي 1981 و1989. وشغل منصب المستشار العام لحاكم كارولينا الجنوبية جيم إدواردز، وخلال خدمته في الجيش الأميركي، عمل ويلسون كمحامٍ لقاضي الأركان، وكان الوحيد الذي ينشط في الكونغرس الأميركي أثناء عمله العسكري.
انتخب لأول مرة لعضوية الكونغرس الأميركي في العام 2001 عن ولاية كارولينا الجنوبية، وتم انتخابه رئيساً للجنة النقل في مجلس الشيوخ، وتقاعد من الجيش الأميركي في العام 2003.
حتى الآن، يعمل السيناتور ويلسون كعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، ويشغل منصب العضو المنتدب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو اللجنة الفرعية للإرهاب الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يشغل ويلسون عضوية اللجان الفرعية للجاهزية والقوات الاستراتيجية التابعة للجنة الجيش والدفاع، ومنذ الدورة 111 للكونغرس في العام 2009، عُيّن في لجنة السياسة للحزب الجمهوري، ذات النفوذ الكبير داخل الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية آنذاك.
معارض "مرٌّ" للأسد ومنتقد "قاسٍ" لأوباما
لدى السيناتور جو ويلسون سجل حافل وتاريخ طويل ضد نظام بشار الأسد، حيث وجّه اتهامات لنظام الأسد في العام 2003، بتمويل ودعم "المنظمات الإرهابية" في فلسطين المحتلة، واصفة سوريا بأنها "على الجانب الخطأ من الحرب على الإرهاب"، وذلك على خلفية هجوم قامت "حركة الجهاد الإسلامي" على مطعم في مدينة حيفا، أسفر عن قتل 19 إسرائيلياً، في 6 تشرين الأول من العام 2003.
منذ مطلع الثورة السورية كان للسيناتور ويلسون مواقف داعمة للثورة السورية بشكل واضح، ففي نيسان من العام 2013، وعقب إصدار البيت الأبيض تقريراً أكد أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي في سوريا، طالب ويلسون إدارة الرئيس باراك أوباما بشن ضربة عسكرية ضد نظام الأسد لحماية المدنيين، إلا أن ذلك لم يتم.
وبعد مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية في آب من العام 2013، تحدثت إدارة أوباما عن ضربة عسكرية وشيكة ضد نظام الأسد، إلا أنها تخلّت عنها في اللحظة الأخيرة، إثر الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا وينص على تخلي الأسد عن ترسانته النووية.
في ذلك الحين، عارض ويلسون بشدة الضربة العسكرية، معتبراً أن هذه الضربة كان يجب أن تحدث عند الاكتشاف الفوري لاستخدام السلاح الكيماوي الذي تحدث عنه قبل شهور وليس الآن.
وخلال جلسة استماع أجرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لوزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل، في 4 أيلول من العام 2013، قال ويلسون إن "السياسة الخارجية الفاشلة، وعلى مدار السنوات الأربع والنصف الماضية، لإدارة الرئيس باراك أوباما تجاه الديكتاتور بشار الأسد، سمحت له بارتكاب أعمال عنف وانتهاكات مروعة ضد شعبه".
وبعد أيام من هذه الجلسة، أصدر ويلسون بياناً قال فيه "من الواضح أن حملة الرئيس أوباما هي حملة هواة، وتفتقر إلى خطة تدخل سليمة في سوريا"، مشيراً أن نهج أوباما "دون استراتيجية شاملة وهدف محدد بوضوح".
يذكر أن ويلسون كان دائم الانتقاد للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وإدارته الديمقراطية، بما فيهم نائبه آنذاك جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وفي إحدى جلسات مجلس النواب، كان أوباما يتحدث عن مشروع الرعاية الصحية "أوباما كير"، ليقاطعه ويلسون ويتهمه بالكذب.
خطوات ترامب في سوريا.. امتنان وانتقاد
مع تولي دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض، واصل السيناتور ويلسون دعواته للمواقف الحاسمة تجاه نظام الأسد، فضلاً عن دعمه للمبادرات الدولية في أي إطار يؤدي إلى تنحية الأسد عن الحكم في سوريا.
وعقب هجوم كيماوي آخر نفذه نظام الأسد في 7 نيسان من العام 2018 على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وصف ويلسون بشار الأسد بـ "الدكتاتور المستبد"، معتبراً أن استهداف المدنيين الأبرياء غير مقبول، واستخدام السلاح الكيماوي انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن "الهجوم الهمجي" الذي حدث في ريف دمشق.
وأيد ويلسون بشدة التحرك العسكري الأميركي ضد نظام الأسد بعد أسبوع من المجزرة، بالتعاون مع المملكة المتحدة وفرنسا، مؤكداً أنه "ممتن لقيادة الرئيس ترامب ووزير الدفاع في التعامل مع استخدام الأسلحة الكيماوية على محمل الجد من قبل نظام الأسد القاتل".
في 23 من أيار من العام 2019، وخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية الجمهورية في مجلس النواب، للبحث بشأن استراتيجية إدارة ترامب حول حل الأزمة السورية، وصف ويلسون الأسد بأنه "جزّار ومجرم حرب، نظامه غير شرعي، ودوره معروف في مساعدة داعش والتطرف، يجب أن يحاسب على جرائمه ضد الشعب السوري"، داعياً إدارة ترامب أن "تقف معارضة بشكل دائم لاستبداده".
الأمم المتحدة تدعم ديكتاتور وحشي
في 15 حزيران من العام 2019، وجّه ويلسون اتهامات للأمم المتحدة بأنها "موّلت أقوى أذرع الأسد المالية"، وذلك عبر نشاط المؤسسة الأممية الإنساني في سوري.
وأكد ويلسون أن الأمم المتحدة موّلت أبرز داعمي نظام الأسد، رجل الأعمال سامر فوز، المدرج على قائمة العقوبات، وذلك عبر إنفاق الأمم المتحدة ما يقارب 10 ملايين دولار في فندق "الفور سيزونز" في دمشق، والذي يملكه فوز، متسائلاً "كم من أموال دافعي الضرائب الأميركيين المرسلة إلى الأمم المتحدة في سوريا ينتهي بها المطاف في خزائن نظام الأسد الدموي؟".
وشارك حينها في رعاية تشريع، قُدّم من الحزبين، يحدد مبادئ توجيهية واضحة وصارمة لإدارة المساعدات الإنسانية في سوريا، موضحاً "لم يعد بإمكاننا البقاء مكتوفي الأيدي بينما تدعم مساعدات الأمم المتحدة بشار الأسد، وهو ديكتاتور وحشي منتهك لحقوق الإنسان".
The UN spends over $26,000 a night at the Four Seasons Damascus, owned by Mr. Foz. That’s nearly $10 million a year. How much U.S. taxpayer money sent to the UN in Syria ends up in the Assad regime's coffers?
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) June 11, 2019
في 11 كانون الأول من العام 2019، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أصدر ويلسون بياناً طالب فيه بفرض عقوبات على رجال أعمال من ضمن الدائرة المقربة لنظام الأسد ويمولون عملياته العسكرية، منهم سامر فوز وفهد درويش وسامر الدبس ومهران خوندة وطريف الأخرس وفارس الشهابي وغيرهم..
وقال ويلسون إن "سوريا اليوم أصبحت علامة بارزة ومثالاً لما يحدث عندما ترفض الحكومات الفاسدة الإصلاح والاستجابة للمطالب السلمية، وترد بعنف"، مشدداً على الولايات المتحدة الأميركية أن تستهدف هؤلاء الأفراد وتفرض عليهم عقوبات بسبب فسادهم ودعمهم لنظام الأسد وسرقتهم للشعب السوري.
لا تطبيع مع الأسد وسندعوه للمحاسبة دائماً
منذ النصف الثاني من العام 2019، تصاعدت حدة التصريحات والمواقف من السيناتور جو ويلسون تجاه نظام الأسد، ولم يترك مناسبة أو فرصة إلا وأكد فيها أنه "لا حل في سوريا والأسد في الحكم"، فضلاً عن انتقاد الدعم الإيراني والروسي له.
ومن أبرز هذه المواقف:
مطلع تشرين الأول من العام 2019، طرح أعضاء في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يرتبط بالصحفي المحتجز لدى نظام الأسد، أوستن تايس، ويدعم الجهود المبذولة لتحرير الأميركيين المحتجزين في الخارج، والتي وجّه بموجبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة، أعلن عنها لاحقاً، إلى الأسد حول قضية الصحفي تايس.
أيد السيناتور ويلسون مشروع القانون في الكونغرس، لكنه علّق قائلاً "أشعر بالقلق من أن النهج الموصى به يتجه للتأييد العلني للانخراط مع القاتل ومجرم الحرب بشار الأسد"، مشيراً إلى أن "الأسد أشرف على الإبادة الجماعية لشعبه، ولا يزال يذبح السوريين الأبرياء ويحتجز الآلاف"، ومؤكداً "يجب ألا نتخذ موقف علني يشرعن مثل هذا النظام".
وخلال جلسة الكونغرس، خاطب نظام الأسد قائلاً "لن يضفي الكونغرس الأميركي شرعية عليك أبداً، ولن نعطيك أبداً اعترافاً دبلوماسياً، وسندعوك دائماً إلى المحاسبة عن الفظائع التي ترتكبها ضد الإنسانية".
وكرر ويلسون دعوته أعضاء الكونغرس بالوقوف معه ومطالبة الأسد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية بدخول معتقلاته.
في 26 من الشهر نفسه، شارك ويلسون مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، في حملة أكدت على عدم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد تحت أي ظرف.
وطالبت الحملة آنذاك الإدارة الأميركية بتأكيد معارضتها لأي جهود لإعادة أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو توسيع الاعتراف الدبلوماسي فيه، وعبّرت الحملة، عبر رسالة وجهتها لوزير الخارجية مايك بومبيو، عن قلقها من أن دولاً مختلفة تجدد العلاقات مع نظام الأسد، وحثت على مضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التطبيع مع الأسد أو تقديم اعتراف دبلوماسي رسمي به.
واتهمت الحملة النظام وحليفاه، روسيا وإيران، بارتكابهم "أعمال عنف بربرية" ضد الشعب السوري، فضلاً عن القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والاستخدام المتعمد للحصار، والتعذيب الجماعي".
اليوم ومع طرح السيناتور ويلسون لمشروع "قانون قيصر" جديد، يبرز التساؤل إن كانت الإدارة الديمقراطية للرئيس المنتخب جو بايدن، ستتوافق معه وتمضي في نزع الشرعية عن الأسد والإطاحة به، أم أن الإدارة بايدين سيسير على نهج مديره السابق أوباما في تمييع الأزمة السورية ووضعها في آخر سلم الأولوليات.
