البث المباشر
ملخص:
- شبكة احتيال في حلب تستولي على عقارات المهجرين بوثائق مزورة.
- إهمال النظام وعدم توفير الأمن والعدالة أسهما في توسع الشبكة.
- تم القبض على ثمانية أشخاص من الشبكة بعد تقديم شكوى.
- الشبكة باعت عقارات خاصة في أحياء صلاح الدين والحمدانية وسيف الدولة.
- النظام السوري يغض الطرف عن ممارسات التزوير ويساعد على نقل ملكية العقارات للموالين له.
اكتُشِفت شبكة احتيال في مدينة حلب، تستغل نزوح الأهالي والظروف الأمنية والقانونية المتردية وانتشار الفساد في الدوائر الحكومية التابعة للنظام، للاستيلاء على عقارات المهجرين وبيعها من خلال وثائق مزورة.
وقد أتاح إهمال النظام وعدم توفيره الأمن والعدالة في المناطق المتضررة من العمليات العسكرية والتهجير، الفرصة لهذه الشبكة ولغيرها للتوسع والنمو، من خلال الاعتماد على وثائق مزورة لبيع ونقل ملكية العقارات، مما يشكل تهديداً للمجتمع، خاصة في ظل ارتفاع عدد الأهالي المهجرين.
وجرى افتضاح أمر هذه الشبكة بعد تقديم أحد الأهالي شكوى لفرع الأمن الجنائي في حلب، تفيد ببيع عقاره دون علمه، وفقاً لما نقلت صفحة وزارة الداخلية في حكومة النظام عن رئيس الفرع العميد أكرم عبد الكريم نايفة.
وبعد متابعة الأمر وجمع المعلومات عنه، تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة المؤلفة من ثمانية أشخاص التي امتهنت بيع العقارات عن طريق التزوير، بحسب نايفة.
واعترف أفراد الشبكة ببيع ثمانية عقارات في مدينة حلب، وخاصة في أحياء صلاح الدين والحمدانية وسيف الدولة، مستغلين غياب أصحابها ووجودهم خارج البلاد، من خلال عقود ووكالات مزورة.
فساد منظم للاستيلاء على أملاك المهجرين في سوريا
اتخذ النظام السوري طوال السنوات الماضية، جملة من القرارات والأفعال التي تمكنه من التخلص من معارضيه، كان أبرزها السطو على العقارات من خلال تزوير صكوك ووثائق الأملاك العقارية بغية السيطرة عليها.
ولعب تهميش السلطة القضائية وتواطؤ موظفي النظام مع المزورين دوراً رئيسياً في تعاظم هذا الأمر، حيث انتشرت مكاتب علنية للمزورين في جميع المحافظات السورية، وخاصة في دمشق وحلب.
وتقوم تلك المكاتب، ومن خلال استخراج أختام حية مزورة، بتزوير سندات عقارية وتوظيفها في نقل ملكية العقارات من دون علم صاحبها الأصلي وتسجيلها باسم المشتري الجديد في دائرة الأحوال المدنية.
كما تقوم بنقل الملكية عبر تزوير توكيل لمحامٍ، أو تنظيم عقد بيع كاذب مستعينين بشهود مزورين ومن ثم التوجه إلى القضاء لرفع دعوى ضد صاحب العقار بتهمة الفرار خارج البلد قبل إتمام عملية البيع.
يجدر بالذكر أن النظام شجع تلك الممارسات من خلال التغاضي عن عمل مكاتب التزوير، وقيامه بعمليات محو وتزوير واسعة لسجلات الممتلكات، خاصة في المناطق التي أراد تغيير التركيبة السكانية فيها مثل حمص وريف دمشق، حيث قام عمداً بقصف وحرق مبنى السجل العقاري وإتلاف سجلات الممتلكات ليستطيع بعدها نقل ملكية العقارات للموالين له.
