البث المباشر
صادر النظام السوري أراضي زراعية في مناطق سيطرته بريف إدلب شمالي البلاد والتي تعود ملكيتها لمواطنين مهجرين ولاجئين غادروا بلداتهم وقراهم بعد سيطرة قوات النظام عليها.
المصادرة جاءت تحت مسمى "الاستثمار"، حيث أعلنت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري عن مزادات علنية سيطرح من خلالها أراضي المهجرين للاستثمار الزراعي.
وقال محافظ إدلب التابع للنظام، ثائر سلهب، إن "الأراضي التي تطرح للاستثمار هي أراضي المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال"، في إشارة إلى المدنيين المهجرين الذين فروا من بطش قوات النظام والميليشيات المساندة له.
واشترط سلهب، وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام، عودة المهجرين وتسوية وضعه من قبل النظام للسماح لهم باستعادة أراضيهم التي جرى إعطاؤها للاستثمار، وفق تعبيره.
النظام يبرر الاستيلاء على أراضي المهجرين
وبرر سلهب استيلاء النظام على أراضي المدنيين بأنها تعود لأشخاص وصفهم بـ"المتوارين عن الأنظار" خارج مناطق سيطرة النظام، و"لا يوجد من يديرها، وبالتالي عن طريق وزارة الزراعة ومحافظة إدلب يتم إعطاؤها للاستثمار بهدف زراعتها بالقمح فقط"، بحسب زعمه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها النظام على أملاك وأراض للمعارضين والمهجرين واللاجئين في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرته، حيث انتهجت قوات النظام سياسة مصادرة أملاك المهجرين واللاجئين في جميع المحافظات، لتستصدر قرارات تمنع حتى ذويهم ممن بقوا في مناطقهم من الاستفادة من ممتلكاتهم، خاصة الأراضي الزراعية.
440 ألف دونم استولى عليها النظام في ريفي حماة وإدلب
وفي شباط 2021، تحدّثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن استيلاء النظام السوري على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تعود لمهجّرين في ريفي حماة وإدلب، عبر مزادات علنية كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، ولتحقيق مكاسب مادية في الوقت ذاته، وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً من دفع مستحقاتها المالية نقداً.
واعتبرت الشبكة أنّ إقامة المزادات العلنية لأراضي المشرّدين قسرياً، أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه. وأشارت إلى أنّ النظام استخدم أساليب إرهاب وقمع مختلفة ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي، والراغبين في تحقيق انتقال سياسي، من أجل خلق جوٍ عام من الرعب، يردع كلّ من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له.
وأكّد تقرير الشبكة أنّ النظام يسعى لتحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي، في حين يشرّع "مجلس الشعب" القوانين والمراسيم، كي يستند إليها النظام في سرقة ممتلكات المعارضين.
محافظة إدلب
وخرجت محافظة إدلب عن سيطرة النظام في عام 2015، لكن النظام تمكن اعتباراً من عام 2017 من استعادة عشرات القرى والبلدات في ريف المحافظة الجنوبي بدعم روسي إيراني، بالرغم من اتفاقيات أستانا التي حددت المحافظة كمنطقة خفض تصعيد.
