البث المباشر
لمّح مسؤول في برلمان النظام السوري، الأربعاء، إلى تضاعف سعر الخبز من 400 ليرة للمدعوم لتصبح 3 آلاف ليرة عند تطبيق "الدعم النقدي"، مضيفاً أن فرق السعر سيحول إلى حسابات المواطنين المصرفية.
دعت حكومة النظام السوري، السكان المقيمين في مناطق سيطرتها إلى فتح حسابات مصرفية بهدف تحويل الدعم إلى نقدي وتوجيهه نحو فئات معينة، الأمر الذي ينذر بكارثة خاصة في ظل الفساد المستشري في سوريا والذي لن يستثنِ المستفيدين من الدعم.
ولم توضح حكومة النظام السوري في التعميم الذي أصدرته يوم أمس الثلاثاء آلية الدعم الجديدة التي ستتبعها، ولا الفئات التي سيتم حرمانها أو دعمها، هو ما أثار قلق ومخاوف السوريين.
وبحسب عضو "لجنة الموازنة والحسابات" في "مجلس الشعب" التابع للنظام، محمد زهير تيناوي، فإن "البرلمان" طالب منذ سنة تقريباً بالبدء بهذه الاستراتيجية، بذريعة "توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه دون تلاعب".
وحول آلية التنفيذ، قال تيناوي لموقع أثر برس المقرب من النظام: "بمجرد وضع الخطة في التنفيذ، سيتم بيع المواد المدعومة بسعرها الحر، وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها للشرائح المدعومة".
وأوضح تيناوي بالقول: "فمثلاً سعر ربطة الخبز المدعومة حالياً 400 ليرة سورية، بينما عند تطبيق الخطة يصبح سعرها 3000 ليرة سورية ويحول الفارق النقدي للدعم إلى الحساب المصرفي لمستحقه".
وأضاف أن "المواد المدعومة ستبقى كما هي (الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية) لكن طريقة الدعم هي التي تغيرت".
تخصيص دعم المواد الأساسية في سوريا
زعم تيناوي أن عجز الموازنة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح، مضيفاً أنه "طالما العجز موجود فالتقييم سيبقى مستمرا، بحيث يمكن أن يتم إخراج شرائح جديدة من الدعم أو أن تعود بعض الشرائح للدعم ممن حققت الضوابط الحكومية للحصول على دعم".
ووفق تيناوي فإنه من غير الممكن زيادة أصناف المواد حالياً أو إدخال مواد جديدة كون العجز ما زال مستمراً، مضيفاً أن "الموضوع هو مقاربة بين ما هو موجود في الموازنة والاعتمادات المرصودة وبين ما هو متوافر من مواد".
ودعا "الحكومة" إلى تأمين طرق ميسرة لفتح الحسابات لغير الموظفين كونهم يملكون حسابات مصرفية لرواتبهم الموطنة في المصارف.
"الحكومة" تعتبر سياسة الدعم "غير مجدية"
اعتبر وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، أن سياسة الدعم تكلف الموازنة العامة أعباء مالية كبيرة غير مجدية.
وقال الخليل في تصريحات سابقة لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام إن خطة رفع الدعم شهدت مماطلة، مشيراً إلى أنّ التأجيل المستمر كان السمة الأساسية في التعامل مع الملف المذكور لعقود من الزمن، وأضاف أن هذا التأجيل "زاد من آثاره السلبية وتفاقماتها".
وبرر رفع الدعم الذي تم خلال السنوات الماضية عن كثير من شرائح المجتمع بأن "معالجة جزء مهم من مشكلات الواقع الاقتصادي تكون من بوابة معالجة ملف عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام".
وزعم أن تحسين كفاءة الإنفاق يتم من خلال توجيه سياسة الدعم بشكل سليم وتدريجي بما يخفف الأعباء التضخمية وذلك لحين إصلاح عجز الموازنة في المدى المتوسط والبعيد، وبما يحقق التوازن بين مستوى الدخول وتكاليف المعيشة مع التخفيف من الآثار التضخمية التراكمية، مضيفا أنّ استمرار "الدولة" في سياسة الدعم بالأشكال والآليات غير المفيدة والمشوهة نفسها أصلاً تكلفها أعباء مالية كبيرة غير مجدية.
