البث المباشر
قال مدير الأحوال المدنية التابعة لحكومة نظام الأسد، أحمد رحال، إن القانون الجديد الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد الخاص بمعاملات الأحوال المدنية هو تعديل للقانون الصادر في عام 2007 من حيث نظام العمل.
وأضاف بحسب موقع "أثر برس" الموالي أن قانون الأحوال المدينة الجديد رقم 13 لعام 2021 يعد تطبيقاً لمشروع "أمانة سوريا الواحدة".
وأوضج أن واقعات الأحوال المدنية كانت تسجل ورقياً بينما جرى أتمتتها حالياً لاختصار وقت التسجيل، حيث أصبح بإمكان أي مواطن داخل سوريا مراجعة أي مركز سجل مدني وإجراء المعاملات على الحاسوب فورياً.
وتابع أنه بناء على القانون الجديد مُددت فترة تسجيل واقعات الأحوال المدنية كالحصول على البطاقة الشخصية والعائلية من شهر إلى ثلاثة أشهر للمواطنين داخل سوريا، بينما مددت هذه الفترة لـ 9 أشهر للسوريين المقيمين خارج البلاد، دون فرض أي غرامة عليهم.
وبيّن أن حالات نقل القيد أًلغيت بشكل نهائي، حيث أصبح لكل مواطن قيد حاسوبي موجود في أي أمانة، موضحاً أن هناك بعض الغرامات التي يجب فرضها على المواطنين للالتزام بالمدة المحددة للمعاملات.
وفي السياق ذاته، نفى "رحال" أي تغيير في المادة المتعلقة بالبطاقة الشخصية وبين أن رسم إصدارها لا يزال 1000 ليرة سورية، و2000 ليرة للبطاقة العائلية، حيث أصبح بإمكان الوكيل القانوني الحصول على البطاقة العائلية ولم تعد محصورة بالزوج والزوجة فقط.
ولفت رحال إلى أن تطبيق القانون سيبدأ من مراكز السجل المدني ومراكز خدمة المواطن التابعة للأحوال المدنية، وسيمتد قريباً في المرحلة الثانية إلى المراكز التابعة للمحافظات والبريد.
وأصدر رئيس النظام بشار الأسد، الخميس الفائت، قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13، بديلاً عن القانون الصادر عام 2007، والذي تضمن توحيد وأتمتة السجل المدني.
ووفق النظام، فإنَّ مشروع "أمانة سوريا الواحدة" يعد قاعدة بيانات إلكترونية مركزية واحدة تربط جميع المحافظات وتتضمن قيد جميع المواطنين، وتسجل فيها واقعاتهم المدنية حاسوبياً بشكل مباشر ، ليُخصص للشخص قيد وحيد يُعرف برقمه الوطني.
ويعاني السوريون داخل البلاد وخارجها من صعوبة في إجراء معاملاتهم الخاصة بالسجل المدني في سفارات وقنصليات النظام ومديرياته داخل البلد كتسجيل الزواج أو المولود أو استخراج دفتر العائلة، بسبب التعقيدات في المعاملات التي يفرضها النظام ناهيك عن المعاملة السيئة التي تُمارس على المراجعين من قبل الموظفين، الأمر الذي يدفع العديد من الأشخاص إلى حل قضاياهم المتعلقة بالمعاملات في مناطق سيطرة النظام عبر محامين أو سماسرة لإنجازها.
