اشتكى مزارعون من آلية صرف فواتير محصول القمح من قبل مكتب النقد والمدفوعات التابع لـ"الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرقي سوريا، وذلك بسبب "التجاوزات والمحسوبيات والرشوة"، التي تُحدّد أولوية الحصول على المستحقات المالية.
وقال "سلمان الدبيس" -مزارع من ريف الحسكة- لـ موقع تلفزيون سوريا إن "عشرات المزارعين يتجمعون أمام مركز صرف الفواتير صباحاً لساعات فيما هناك أشخاص يدخلون بشكل فوري أو تكون أسماؤهم مسجلة عند الحراس ويدخلون بشكل فوري بدون أن يضطروا للانتظار مثلنا لساعات".
وأوضح أنّ "المحسوبيات وعلاقة القربة والمصالح التي تربط بعض المزارعين ومسؤولي الإدارة الذاتية إلى جانب دفع الرشوة يحدد أولوية صرف الفواتير داخل مراكز النقد والمدفوعات".
وشدّد "الدبيس" على أنّه "بعكس الصور المنشورة لمزارعين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم وهم جالسون داخل الأبنية المكيفة، فإنّنا وقفنا تحت الشمس الحارقة منذ الساعة السابعة صباحاً ولم نسلتم مستحقاتنا إلا الساعة الثانية ظهراً بسبب الفساد الإداري في تسيير الدور".
"تأخير في صرف الفواتير"
أبدى مزارعون تذمّرهم من تأخير صرف فواتير القمح من قبل "الإدارة الذاتية"، حيث نُشر آخر جدول لفواتير مركز تل حميس والقحطانية، قبل نحو 20 يوماً، ويعود تاريخ الاستلام لأكثر من شهرين ونصف.
وقال سامر العايد -مزارع من بلدة تل حميس في ريف الحسكة- لـ موقع تلفزيون سوريا، إنه "سلّم محصول القمح لصوامع تل حميس بتاريخ 2024/6/15، ولغاية اليوم لم تُصرف فواتير محصولي".
وأشار إلى أنّ "هناك مستحقات كبيرة مترتبة على المزارعين من ديون والحصاد والشحن وحتى البذار والأسمدة، وهذه التكاليف يجب أن تُدفع لأصحابها وإلا سوف يترتب على المزارع دفع مبالغ إضافية من جراء التأخير".
وتابع: "آلية استلام القمح كانت غير عادلة ومرتبطة بالعلاقات الشخصية والروشة لتسريع دور بعض الشاحنات مقابل تأخير دور شاحنات أخرى، وكذلك بالنسبة لتقييم جودة القمح والآن نعاني من المشكلة ذاتها في أثناء صرف الفواتير".
وتنشر صفحة مكتب النقد والمدفوعات على منصة "فيس بوك"، جداول صرف فواتير القمح وفق تاريخ التسليم لكل مركز (صوامع) في كل منطقة وتحدد تاريخ صرف الفواتير، ويعود تاريخ آخر جدول لفواتير القمح نشرته "الإدارة الذاتية" إلى يوم التاسع من الشهر الجاري أي قبل عشرة أيام.
واشتكى مزارعون من تأخير النظام السوري صرف فواتير محاصيلهم من القمح والشعير، ومنحه الأفضلية لمن يدفع "الرشوة" إضافة للتجار والأشخاص المتنفذين والمقربين من الأجهزة الأمنية.
وقال "أبو بكر" -مزارع من ريف القامشلي- لـ موقع تلفزيون سوريا: "منذ 15 يوماً أكون يومياً في المصرف الزراعي بمدينة القامشلي ولم أستلم أكثر من 20 مليون ليرة سورية من قيمة فاتورتي التي تصل إلى 400 مليون ليرة سورية".
وأوضح أنّ "تسيير دور صرف الفواتير في المصرف يكون عبر منح الأولوية للتجار والسماسرة ممن نقلوا كميات كبيرة من القمح بين مناطق قسد والنظام وأيضا للمتنفذين لدى الأجهزة الأمنية في النظام".
وأشار إلى أنّ "موظفين في المصرف طلبوا من المزارعين دفع رشوات وصلت قيمتها لعشرة ملايين ليرة سورية مقابل تسريع عملية صرف الفواتير ودفع كامل المبلغ خلال ثلاثة أيام".
وأعلنت "الإدارة الذاتية" عن سعر شراء القمح من الفلاحين في مناطق شمال شرقي سوريا، بـ31 سنتاً أميركياً مقابل الكيلوغرام الواحد، والسعر الجديد أقل من العام الفائت، الذي كان بـ43 سنتاً أميركياً.
وحدّدت حكومة النظام السوري سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد أي نحو (36 سنتاً) وفق سعر الصرف حينها.
وشكّل السعر الذي حدّدته "الإدارة الذاتية" صدمة للمزارعين الذين تأملوا تحديد تسعيرة أعلى من العام الفائت، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ورفع "قسد" لسعر ربطة الخبز والمحروقات مؤخراً.
يشار إلى أنّ مناطق عديدة في محافظة الرقة والحسكة ودير الزور، شهدت وقفات احتجاجية شعبية رفضاً لتسعيرة شراء القمح التي حدّدته "الإدارة الذاتية"، مطالبين برفعها لأكثر من 45 سنتاً.