البث المباشر
أكدت شركة المحروقات التابعة للنظام السوري، اليوم السبت، وجود نقص كبير في توريدات النفط القادمة عبر البحر إلى الموانئ السورية، مشيرة إلى أن ما يتم استيراده لا يتجاوز 25 في المئة من العقود المتفق عليها، بسبب العقوبات.
وقال معاون مدير شركة محروقات مصطفى حصوية لإذاعة "ميلودي" المقربة من النظام السوري إنه "يصل إلى سوريا شهرياً ثلاث نواقل نفط خام، علماً أن الحاجة الفعلية هي خمس نواقل كحد أدنى، وما يصل يتم تغذيته وتكريره في مصفاة بانياس التي تقوم بتكرير كافة النفط الذي يتم استيراده".
وأضاف أن "النفط المستخرج داخلياً يتم تكريره في مصفاة حمص إذ لا يتجاوز 15 إلى 20 ألف برميل يومياً بسبب بعض الصعوبات والكمية الغير ثابتة".
وأشار حصوية إلى وجود العديد من عقود النفط المتفق عليها إلا أن نسبة تنفيذها لا يتجاوز 25 في المئة بسبب العقوبات المفروضة، ومجموع ما يتم استيراده يكفي لسد 50 إلى 60 في المئة من حاجة سوريا الفعلية.
وأكد وجود سوق سوداء ولكن ليس بالكميات التي يروج عنها ويتم العمل على تجفيف مصادرها بشكل تدريجي معتبراً أن 80 في المئة من المادة الموجودة بالسوق السوداء مصدرها مخصصات السرافيس.
وأوضح مصطفى حصوية أن "عمل الشركة يكمن بإدارة النقص وليس إدارة الوفرة، علماً أن المشتقات تستنزف ميزانية الدولة ويستنزف القطع الأجنبي بعدما كانت رديفاً لخزينة الدولة"، مشيراً إلى أنه "لو كان هناك كميات متاحة للبيع بالسعر الحر لكانت الوزارة قد فتحت الكمية ولم يكن هناك داع لضبطه عن طريق الرسائل النصية".
خسائر القطاع النفطي في سوريا
أكدت إحصائية النظام الجديدة أن خسائر قطاع النفط منذ العام 2011 وحتى نهاية 2020 بلغت 93 مليار دولار، بالإضافة إلى تكليف النظام مبالغ طائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط المستورد وانخفاض سعر الليرة السورية واستهداف إسرائيل الناقلات في البحر.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة تنقل نفطاً إيرانياً، متجهة إلى سوريا، خشية استخدام أرباح النفط لتمويل التطرف في الشرق الأوسط.
وأشار خبراء شحن إيرانيون إلى أن الهجمات المنسوبة إلى الإسرائيليين لم يسفر عنها غرق سفن، لكن التفجيرات أجبرت سفينتين على الأقل على العودة إلى إيران، ما أدى إلى تأخير تسليم الوقود على متنها إلى سوريا.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس العبرية، أن ضربات البحرية الإسرائيلية كبدت إيران خسائر هائلة بسبب استهدافها لسفنها التي تحمل النفط، بحسب موقع قناة الحرة الأميركية.
توزع حقول النفط والغاز في سوريا
وتتوزع حقول النفط السورية على محافظتَي الحسكة ودير الزور، ومدينة تدمر التابعة لحمص، وبالنسبة إلى الغاز، فتتوزع الحقول بين محافظة الحسكة وتدمر، في حين تضم منطقة شمالي محافظة ريف دمشق، في قارة والبريج ودير عطية، مجموعة من الحقول المستجدة التي اكتُشفت عام 2010، لكن لم يبدأ استخراج الغاز منها إلا عام 2018 عبر شركات روسية.
النظام يعيد تشغيل حقول غاز صغيرة
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد، إعادة تشغيل 3 آبار غاز خلال أقل من 20 يومياً، حيث دخل يوم الإثنين الفائت بئر "أبو رباح 24" في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي مرحلة الإنتاج بواقع 300 ألف متر مكعب يومياً.
ونهاية الشهر المنصرم وُضعت بئر غاز "شريفة 6" في الإنتاج، وذلك بعد أسبوعين من إصلاح بئر غاز "جحار 7" وإدخالها في الخدمة.
