البث المباشر
ملخص
- طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بالكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري.
- أكدت المجموعة أن المعتقلين يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب في الفروع الأمنية ومراكز الاحتجاز.
- اعتقل النظام السوري 3085 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، في حين توفي 643 لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب.
- الأعداد الحقيقية للمعتقلين وضحايا التعذيب قد تكون أكبر مما تم توثيقه.
- دعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم.
- طالبت بالإفصاح عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، وضرورة تسليم جثامين الضحايا لذويهم لدفنها بكرامة.
- أكدت المجموعة على حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم، سواء كانوا بين الضحايا أم الأحياء.
طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" بالكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري الذين ما زال مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أنهم يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب في الفروع الأمنية ومراكز الاحتجاز.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، قالت المجموعة إن المعتقلين الفلسطينيين "يعانون من أبشع أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ويواجهون انتهاكات جسيمة لحقوقهم المدنية والسياسية التي تضمنتها القوانين الدولية".
ووثق فريق الرصد التابع للمجموعة اعتقال 3085 فلسطينياً في سوريا، من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، فيما قضى 643 لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
وأشارت "مجموعة العمل" إلى أن "الأعداد الحقيقية للمعتقلين وضحايا التعذيب قد تكون أكبر بكثير مما تم توثيقه، نظراً لتكتم سلطات النظام السوري عن الأسماء والمعلومات المتعلقة بالمعتقلين، بالإضافة إلى خوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة الأمنية".
وأكدت المجموعة أن المعتقلين يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب في فروع النظام السوري الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية، من دون أي شكل من أشكال الرعاية الصحية، وفي ظروف إنسانية قاسية للغاية أودت بحياة المئات منهم.
وطالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" النظام السوري بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم، داعية إلى ضرورة الإفصاح عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم لدفنها بما يليق بكرامة الإنسان، مؤكدة على حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم، سواء كانوا من بين الضحايا أم الأحياء.
الاختفاء القسرية أداة استراتيجية للنظام السوري
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن السنوات الأولى من الثورة السورية شهدت أعلى نسبة من حالات الاختفاء القسري، بهدف إضعاف وإنهاء الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 سيدة، ما يزالون مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ شهر آذار 2011، محذرة من عدم وجود أفق لإنهاء هذه الجريمة.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري توسعت وانتشرت منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، واستمرت بشكل متزايد لتصبح واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي يعاني منها المجتمع السوري على مدار أكثر من 13 عاماً، حيث تركت هذه الظاهرة أثراً مدمراً على حياة المختفين قسرياً وعائلاتهم.
وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية نُفذت بشكل مدروس ومباشر، مستهدفة جميع المشاركين والناشطين في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية.
