البث المباشر
ملخص
- ملف المختفين قسرياً في سوريا هو ملف فوق تفاوضي وأحد الخطوات اللازمة للتمهيد للوصول إلى حل سياسي عادل.
- شددت هيئة التفاوض السورية على مواصلة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
- اتهمت الهيئة النظام السوري باستخدام الإخفاء القسري بشكل ممنهج كأداة قمعية لتدمير المعارضين وبث الرعب في المجتمع.
- الهيئة مستمرة في حث الدول والمنظمات الدولية للضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
شددت هيئة التفاوض السورية على أن ملف المختفين قسرياً في سوريا هو "ملف فوق تفاوضي"، و"خطوة لازمة للحل السياسي"، مؤكدة مواصلة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، قالت هيئة التفاوض إن النظام السوري "استخدم سلاح الاخفاء القسري بشكل ممنهج ومقصود كأحد أدوات القمع والإرهاب لسحق كل من يُطالب بالحرية، ولتدمير المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك المدني، وبث الرعب داخل المجتمع"، مضيفة أن "أجهزة الأمن كان لها اليد الطولى المنفلتة في الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري".
وذكر بيان الهيئة إن "ملف الاختفاء القسري هو ملف مأساوي ومُفجع بالنسبة لكل المجتمع، وله آثار ونتائج كارثية ومؤلمة، ورفض النظام السوري معالجته يؤكّد تجرّده من الإنسانية".
وأكدت هيئة التفاوض على أنها "لن تتوقف عن المطالبة بإنهاء هذا الملف بشكل كامل، باعتباره ملفاً فوق تفاوضي، وأحد الخطوات اللازمة للتمهيد للوصول إلى حل سياسي عادل وفق القرارات الدولية وخاصة القرار الدولي 2254".
وأشارت هيئة التفاوض إلى أنها "مستمرة في العمل على المستوى الدولي لحثّ الدول والمنظمات المعنية كي تلعب دوراً في الإفراج عن المعتقلين، وإنشاء محاكم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، وتقديم المسؤولين عن الاختفاء القسري للمحاكم على ما ارتكبوه من فظائع لا إنسانية".
الاختفاء القسرية أداة استراتيجية للنظام السوري
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن السنوات الأولى من الثورة السورية شهدت أعلى نسبة من حالات الاختفاء القسري، بهدف إضعاف وإنهاء الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 سيدة، ما يزالون مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ شهر آذار 2011، محذرة من عدم وجود أفق لإنهاء هذه الجريمة.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري توسعت وانتشرت منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، واستمرت بشكل متزايد لتصبح واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي يعاني منها المجتمع السوري على مدار أكثر من 13 عاماً، حيث تركت هذه الظاهرة أثراً مدمراً على حياة المختفين قسرياً وعائلاتهم.
وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية نُفذت بشكل مدروس ومباشر، مستهدفة جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية.
