البث المباشر
أعرب متضرّرون من الزلزال في اللاذقية عن استيائهم من مرسوم بشار الأسد القاضي بمنحهم قروضاً بلا فوائد وإعفاءات من الرسوم والضرائب، واصفين المرسوم بأنه "تخلٍ تام" عن مساعدتهم.
وقال يوسف علي (44عاماً) من سكّان منطقة اسطامو، لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "القرض المقدم لا يخدم الناس المتضرّرة، خصوصاً غير القادرين على الخروج من مراكز الإيواء المؤقت"، مضيفاً أنه "يعيش وزوجته وأولاده في مركز إيواء المدينة الرياضية لعدم قدرته على استئجار غرفة فقط، وليس منزلاً".
اقرأ أيضاً.. متضرّرو الزلزال يقعون ضحية رفع إيجارات المنازل في اللاذقية
وأضاف يوسف - يعمل سائق تكسي (سيارة أجرة) - أنّه "خسر منزله في الطابق الرابع بسبب تصدعه، وهدمه فيما بعد من قبل اللجان الفنية المختصة بالكشف على الأبنية المتصدعة"، وأنّه أضحى بلا مأوى بانتظار أن توفّر له "حكومة النظام" سكناً بديلاً، لا منحه قرضاً لإعادة بناء منزله.
"مرسوم القروض"
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر، في الـ13 من شهر آذار الجاري، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضرّرين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، وذلك لغاية 31 - 12 - 2024.
ويوضح المهندس المدني همام - من سكّان اللاذقية - في حديثٍ لـ موقع تلفزيون سوريا، أن المستفيد من هذا القرض هم أصحاب المنشآت والمشاريع العقارية على حساب المتضرّرين العاجزين على تسديد أقساطه. متوقّعاً أن يتجاوز القسط الشهري لقرض الـ200 مليون ليرة سوريّة، المليوني ليرة، على اعتبار أن التسديد سيبدأ بعد 3 سنوات من الحصول على القرض.
وذكر المهندس همام - الذي فضّل التعريف باسمه الأول فقط - أنّ ترميم وإعادة إعمار منازل المتضررين لا يكفيها قرض 200 مليون ليرة، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل شبه يومي، مشيراً إلى أن قيمة الـ200 مليون اليوم قد تختلف عن قيمتها بعد أشهر، من جراء الانخفاض المستمر لقيمة الليرة السوريّة مقابل الدولار.
وإلى جانب عائلة يوسف علي، تعيش مئات العائلات في اللاذقية بلا مأوى وفي مراكز الإيواء وعند أقرباء لهم، بعد فقدانهم منازلهم بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وخمس محافظات سوريّة، بتاريخ 6 شباط الفائت، ووسط عجزهم عن تأمين سكن بديل عن منازلهم المتضررة، وتباطؤ "حكومة النظام" في تأمينه.
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 4, 2023
ويرى خبير اقتصادي مقيم في اللاذقية، أنّ هذا القرض غير مخصّص للسكّان المتضرّرة منازلهم من الزلزال، إنما هو لأصحاب العقارات والمحال التجارية الذين تضرّرت ممتلكاتهم، مضيفاً أن معظم أصحاب المنازل المتضرّرة هم من فئة "موظفين وعسكريين وعمّال"، لا يملكون القدرة المالية على الاستفادة من القرض.
ويوضح الخبير لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّ "حكومة النظام" تنصّلت من مسؤوليتها تجاه هؤلاء المنكوبين عبر إعلانها عن قروض بلا فوائد، ستكون حصراً لمن يملك القدرة على سحب القرض والاستثمار في قيمته المالية، وليس لمن يعيش على راتبه الذي لا يتجاوز الـ120 ألف ليرة، أي الموظف.
في المقابل، ادّعى رئيس مجلس محافظة اللاذقية التابع للنظام السوري تيسير حبيب، في تصريحات صحفية، أنهم "يعملون على تأمين المتضرّرين الذين فقدوا منازلهم من جراء الزلزال، وفق قاعدة بيانات دقيقة"، مضيفاً: "لن يُترك أي شخص من دون منزل وسيتم تأمين جميع المتضررين فعلياً بمساكن بديلة".
وأشار "حبيب" إلى أنهم "حدّدوا إقامة 8 مقاسم (أبنية برجية) في محافظة اللاذقية، اثنان منها في جبلة، واثنان في اللاذقية تعود ملكيتها لـ مجلسي اللاذقية وجبلة، وأربعة مقاسم ستبنيها مؤسسة الإسكان في مواقع تابعة لعقاراتها عند سكن الشباب على أوتوستراد الثورة بمدينة اللاذقية".
اقرأ أيضاً.. إحصائية: تضرّر نحو 72 ألف أسرة من الزلزال في اللاذقية
وبين عدم قدرة المتضرّرين من الزلزال على إصلاح وإعمار منازلهم، يبقى "قرض الأسد مثل قلّته"، وفق تعبير يوسف، الذي يؤكّد أنّ "حكومة النظام" لن تنشئ مساكن بديلة، وهذا ما دفعه للتفكير بالخروج من مركز الإيواء في أقرب وقت حفاظاً على عائلته.
