البث المباشر
تعرضت بعض شركات ومصانع رجال أعمال سوريين في مصر، لعمليات دهم وتفتيش ضمن حملة أمنية واسعة أطلقتها السلطات المصرية مؤخراً، ما أثار القلق داخل أوساط المقيمين واللاجئين السوريين داخل البلاد.
وفي معرض رده على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحملة الأمنية، أوضح رئيس مجلس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر "خلدون الموقّع" أن الحملة ليست موجهة ضد السوريين أو المصانع السورية فحسب، وإنما هي "حملة عامة في كل مصر، استهدفت المتعاملين بمهنة صرافة العملة أو التحويل في السوق السوداء"، بحسب ما نقل موقع "أثر برس".
ولفت الموقّع إلى أن الحملة استهدفت أقل من 10 سوريين بحسب المعلومات الواردة إليه، وبالمقابل هناك مئات المصريين الذي تم استهدافهم.
وقال: "الحملة جاءت بعد أن رفع المصرف المركزي المصري مؤخراً السعر الرسمي لصرف الدولار وجعله تحت العرض والطلب، وبالتالي مكافحة السوق السوداء تأتي في سياق تقليص الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي الذي وصل منذ فترة قريبة إلى 40 جنيهاً، وتثبيت سعر الصرف، لتتمكن الحكومة من فتح الاعتماد للمستوردات المتراكمة في الموانئ وللمستوردات الجديدة أيضاً".
وأضاف أن "الفارق بين سعر الصرف المتداول في البنوك والسوق السوداء أصبح اليوم متقارباً، وبدأت البنوك بفتح الاعتمادات للمستوردين، وترى الحكومة المصرية بأنها إذا تمكنت من الاستمرار بذلك فحتماً ستتلاشى السوق السوداء للصرف، ويعود دوران العجلة الاقتصادية لوضعه الطبيعي وتستقر الأسعار في الأسواق".
"لا عودة جماعية لرجال الأعمال السوريين"
وأكد رئيس مجلس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر على أن ما يهم الأخيرين هو إعادة تدوير مصانعهم ونشاطاتهم سواء بحضور شخصي أو من دونه، مشيراً إلى أنه حتى اليوم "لم يتم رصد حالات عودة على المستوى الجماعي، لعدم توفّر الظروف الملائمة، ولأن ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعقلية وإدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية القائمة، والتي تعيق هذه العودة".
وبيّن في ختام حديثه أن تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر "لم ينقطع عن إرسال المساعدات العينية سواء قبل الزلزال أو خلاله أو بعده، وآخرها كان إرسال 4 حاويات من فئة الـ40 قدم تم البدء بتوزيعها قبل شهر رمضان المبارك، تحوي ألبسة وأحذية أطفال ورجالية ونسائية، وأغطية... وغيرها من المواد".
