تعرضت بعض شركات ومصانع رجال أعمال سوريين في مصر، لعمليات دهم وتفتيش ضمن حملة أمنية واسعة أطلقتها السلطات المصرية مؤخراً، ما أثار القلق داخل أوساط المقيمين واللا
أحدث السوريون في مصر بصمة كبيرة في الاقتصاد، واستطاع عشرات الآلاف منهم ترسيخ أقدامهم وإعادة بناء استثماراتهم في بلد جديد فتح أبوابه لهم في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
أصدرت السلطات المصرية، يوم الأحد، قراراً بمنح ثلاثة مواطنين سوريين الجنسية المصرية، بعد أشهر من منحها لأخوين سوريين، وذلك عبر استيفاء الشروط المذكورة في القانون رقم 26 لعام 1975 والذي حدد مقومات حصول الأجنبي المقيم في البلاد على الجنسية المصرية.