البث المباشر
وصلت 9 دول عربية إلى قائمة أكبر 40 دولة مستوردة للسلاح، بينما دخلت دولتان عربيتان إلى قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة.
واستعرض تقرير أعدّه "معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، إحصاءات وبيانات لتسع دول عربية الأكثر استيراداً للأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022، من بين 40 دولة، وفق ما رصدت وكالة الأناضول.
وبحسب التقرير، فقد جاءت كل من السعودية وقطر ومصر ضمن أكبر عشر دول استيراداً للسلاح في العالم.
الدول الأكثر تصديراً للسلاح
أما قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح، فضمّت كلاً من: الولايات المتحدة (40 بالمئة) وروسيا (16 بالمئة) وفرنسا (11 بالمئة) والصين (5.2 بالمئة) وألمانيا (4.2 بالمئة) وإيطاليا (3.8 بالمئة)، وبريطانيا (3.2 بالمئة) وإسبانيا (2.6 بالمئة) وكوريا الجنوبية (2.4 بالمئة) وإسرائيل (2.3 بالمئة).
وتمكنت كل من الإمارات والأردن من دخول قائمة الدول المصدرة للسلاح، وحجز مكانهما بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة.
أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة
وأفاد التقرير بعدم وجود إحصاءات مجمعة خاصة بالدول العربية، لكنه أشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 260 طائرة مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قدمت الدول الخليجية وحدها طلبات شراء أكثر من 180 طائرة مقاتلة أخرى.
وتستحوذ دول الخليج على معظم صفقات السلاح العربية، بينما تراجعت واردات السلاح في منطقة المغرب العربي، واستقرت في مصر.
السعودية
احتلت المرتبة الثانية عالمياً في استيراد الأسلحة بعد الهند (11 بالمئة)، بنسبة 9.6 بالمئة من إجمالي السلاح المستورد في العالم، في الفترة ما بين 2018 و2022. وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى المملكة بنسبة 72 بالمئة، أو ما يقارب الثلاثة أرباع، ما يعكس حجم الارتباط السعودي بالسلاح الأميركي، تليها فرنسا (6.4 بالمئة) ثم إسبانيا (4.9 بالمئة).
قطر
قفزت قطر من المرتبة الـ17 ضمن أكبر مستوردي السلاح ما بين 2013 و2017، إلى المرتبة الثالثة عالميا في الفترة ما بين 2018 و2022، بنسبة ارتفاع بلغت 311 بالمئة. حيث ارتفعت حصتها من واردات السلاح العالمية من 1.5 بالمئة إلى 6.4 بالمئة ما بين الفترتين آنفتي الذكر، وتزامن هذا الارتفاع بعد التهديدات التي كانت تواجه البلاد خلال الأزمة الخليجية (2017-2021).
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسلاح لقطر بنسبة 42 بالمئة، ثم فرنسا بنحو 29 بالمئة، وإيطاليا بـ14 بالمئة.
مصر
لم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على حصة وارداتها من الأسلحة، واستقرت عند 4.5 بالمئة من تجارة السلاح بالعالم في الفترتين محل الدراسة، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة -5.3 بالمئة. لكنها مع ذلك تراجعت من المرتبة الثالثة عالمياً إلى المرتبة السادسة. وتصدرت روسيا قائمة الموردين لمصر بنحو 34 بالمئة، ثم تليها كل من إيطاليا وفرنسا بـ19 بالمئة لكل منهما.
الإمارات
تراجعت الإمارات في قائمة أكبر مستوردي السلاح من المرتبة الخامسة عالميا (2017-2013) إلى المرتبة الـ11 (2022-2018). ومن المرجح أن يكون تراجع واردات البلاد من السلاح له علاقة بتحول البلاد نحو تصنيع جزء من سلاحها بنفسها، بل وتصدير الفائض، حتى أصبحت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح، ما أغناها على استيراد أنواع معينة من الأسلحة.
واحتلت الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً في تصدير الأسلحة، بنسبة 0.4 بالمئة من إجمالي صادرات السلاح في العالم. وجاءت مصر (28 بالمئة) والأردن (27 بالمئة)، والجزائر (15 بالمئة) على رأس زبائن السلاح الإماراتي.
أما بالنسبة لموردي السلاح إلى الإمارات، فحافظت الولايات المتحدة على صدارتها بنحو 66 بالمئة، تليها تركيا (7.4 بالمئة). والمفارقة أن روسيا احتلت المرتبة الثالثة بـ5.4 بالمئة، رغم أن الجيش الإماراتي معروف باعتماده على السلاح الغربي، إلا أنه منذ مطلع القرن الجديد بدأ ينفتح على أسواق جديدة على غرار تركيا وروسيا والصين.
الكويت
سجلت الكويت قفزة في حجم وارداتها من الأسلحة بين فترتي الدراسة بلغت 146 بالمئة، إذ ارتفعت من 0.9 بالمئة (2017-2013) إلى 2.4 بالمئة (2022-2018). وصعدت البلاد بشكل صاروخي من المرتبة 23 إلى المرتبة 12 عالميا، متخطية 11 بلدا.
وهيمنت الولايات المتحدة على واردات الكويت من السلاح بأكثر من ثلاثة أرباعها (78 بالمئة)، وجاءت إيطاليا بعيدة عنها بنحو 10 بالمئة، وخلفها فرنسا بـ9 بالمئة.
الجزائر
انخفضت مشتريات السلاح الجزائرية بشكل كبير، وبنسبة -58 بالمئة، بين فترتي الدراسة (2017-2013) و(2022-2018). إذ تراجعت واردات الأسلحة من 4.1 إلى 1.8 بالمئة بين الفترتين آنفتي الذكر، وأثر ذلك على ترتيب البلاد بين كبار مستوردي السلاح، التي انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 18 عالمياً.
لكن الجزائر بقيت على رأس الدول الأفريقية المستورة للسلاح، إذا استثنيا مصر التي تصنفها الدراسة ضمن بلدان الشرق الأوسط.
وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73 بالمئة، وألمانيا 10 بالمئة، وكان مفاجئا أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ و5.2 بالمئة، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.
المغرب
وعلى غرار الجزائر، تراجعت واردات المغرب من السلاح من 1.1 إلى 0.8 بالمئة، وحل في المرتبة 29 عالميا، بعدما كان في المرتبة 21. ويعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد للسلاح في أفريقيا بعد الجزائر، وتراجع وارداتهما من الأسلحة قلص حصة أفريقيا في سوق السلاح المستورد.
وتستحوذ الولايات المتحدة على معظم واردات البلاد من السلاح بنسبة تتجاوز (76 بالمئة). بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية بـ15 بالمئة، ما يوضح رغبة باريس في تحقيق التوازن بين الجزائر والمغرب اللذين يمثلان سوقا مهمة لسلاحها. كما تحاول المغرب الانفتاح على الكتلة الشرقية ممثلة في الصين التي حصلت على حصة 6.8 من صفقات السلاح.
الأردن
رغم أن المملكة الهاشمية حلت في المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة الأربعين للدول المستوردة للسلاح، التي أعدها معهد استوكهولم، إلا أن ما يميزها أنها ثاني دولة عربية ضمن قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح.
وبلغت صادرات الأردن من السلاح 0.2 بالمئة، بارتفاع 14 بالمئة بين الفترتين. وتوجه السلاح الأردني نحو السوق الأميركية (61 بالمئة) والمصرية (26 بالمئة) والأرمينية (7 بالمئة).
أما واردات الأردن فانخفضت من 0.8 بالمئة إلى 0.5 بالمئة من واردات السلاح العالمية، أي بنسبة انخفاض بين الفترتين تقدر بنحو 39- بالمئة. وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى الأردن بنحو 40 بالمئة، تليها الإمارات بـ20 بالمئة، ثم روسيا بنحو 17 بالمئة.
البحرين
حلّت البحرين في المرتبة الأربعين والأخيرة، إلا أنها سجلت أعلى معدل نمو عربي في واردات الأسلحة بين فترتي الدراسة، بنحو 380 بالمئة. ولم يسبقها دوليا سوى أوكرانيا (8631 بالمئة)، وحلف الناتو (2700 بالمئة)، وصربيا (743 بالمئة).
وهيمن السلاح الأميركي على واردات البلاد بنسبة 83 بالمئة، بينما حصلت بريطانيا على حصة 7 بالمئة، وإيطاليا على 4.1 بالمئة.
وغابت دول عربية أخرى مثل العراق وسوريا وسلطنة عمان والسودان وليبيا وتونس وموريتانيا ولبنان، عن قائمة المستوردين الأربعين الكبار للسلاح.
