"العفو الدولية" تطالب فرنسا بتعليق تصدير السلاح إلى لبنان

طالبت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الفرنسية بتعليق تصدير أسلحة إلى لبنان ما لم تتعهّد السلطات اللبنانية باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأكدت المنظمة أنّ أجهزة الأمن في لبنان استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين وتحقّق مختبر أدلّة الأزمات وهيئة التحقّق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت عام 2015 وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءاً من 17 تشرين الأول 2019. 

وحثّت منظمة العفو الدولية باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهّد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكّدة أنّ أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.

وأعلن مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين في تقرير، أنّ "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وتشير المنظمة إلى "دور شائن" أدّته الأسلحة الفرنسية وأفادت بإصابة "ما لا يقلّ عن ألف محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في كثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيّجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها".

وأوضح إلوين: "يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أنّ هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحقّ في حرية التجمّع السلمي"، لافتا إلى أنّ "إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات".

ووثّقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على "إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجّين مباشرة - وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلاً". وتسبّب ذلك بـ "إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجّين".

وندّدت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية "في أجواء الإفلات من العقاب". وأكّدت أنّه "لم يجر أيّ تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضدّ المحتجين السلميين، ولم يخضع أيّ فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية".

وارتفع عدد جرحى مواجهات بين محتجين وعناصر قوى الأمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان أمس الأربعاء، إلى 235 جريحاً، على خلفية تظاهرات نُظّمت أمام مبنى السرايا، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واستمرار حظر التجوال بسبب جائحة كورونا.

اقرأ أيضاً: لبنان.. جرحى إثر اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في طرابلس

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الحكومة اللبنانية تمديد الإغلاق الكامل إلى 8 شباط المقبل، ضمن تدابير مواجهة "كورونا"، ويتضمن إغلاق المؤسسات والمحال التجارية، وهو ما قابله محتجون بالرفض والتظاهر الليلي منذ السبت في مناطق عديدة.

وزادت الجائحة من معاناة البلد العربي الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وفقد لبنان السيطرة على تفشي الفيروس، حيث وصلت المستشفيات إلى أقصى قدراتها الاستيعابية للمرضى.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 289 ألفاً و660، بينهم ألفان و553 وفاة، وما يزيد على 171 ألفاً و177 حالة تعاف.