البث المباشر
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقا وإن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.
وأضافت جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا "تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جدا على الاقتصاد التركي".
وتابعت "لذلك علينا أن نطور مزيدا من المرونة في مواجهة هذه الصدمات"، بحسب وكالة رويترز.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2 في المئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المئة في 2024.
سوريا منكوبة من دون زلزال
أما بالنسبة لسوريا التي دمرتها حرب النظام السوري وحلفاؤه خلال 12 عاما، هي الأقل استعدادا للتعامل مع مثل هذه الأزمة. فبنيتها التحتية مستنزفة بشدة، وما تزال بعيدة عن أي حل سياسي، كما أن الآلاف من الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الزلزال هم بالفعل من المهجرين أو النازحين داخليا. وقد بدأ النظام السوري استغلال الأزمة الإنسانية الناتجة عن الزلزال والمتاجرة بها، وسط تقارير تؤكد سرقة مؤسساته وميليشياته المساعدات الدولية.
وتشهد الليرة السورية تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، وسط انعدام الحلول والخيارات الاقتصادية أمام حكومة النظام السوري لوقف نزيف الليرة، إذ فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها خلال عام واحد، بين منتصف 2021 الفائت و 2022 الجاري.
ووصل الاقتصاد السوري إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاما، مع تصاعد التضخم وهبوط العملة ونقص حاد في الوقود في كل من مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة.
ويعتبر الوضع في شمال غربي سوريا مروعا بشكل خاص بسبب ما يقرب من 12 عاما من الحرب والآثار المعقدة للوضع الاقتصادي الهش ووباء كورونا وتفشي الكوليرا مؤخرا. ما يجعل إدارة حالة الطوارئ الحالية أكثر صعوبة، حيث كان نظام الرعاية الصحية هشا أصلا ويعتمد على المساعدات الإنسانية.
الزلزال يضغط على الاقتصاد التركي
قال محللون لصحيفة ميديا لاين إن الزلزال الهائل الذي ضرب جنوب شرقي تركيا سيضع على الأرجح ضغوطاً كبيرة على اقتصاد البلاد وسط وضع مالي صعب جدا.
وما تزال تركيا وسوريا تعانيان من الزلزال المميت الذي ضرب المنطقة الحدودية في وقت مبكر من صباح الاثنين، إذ وصل عدد القتلى الآن إلى أكثر من 29 ألفا.
اقرأ أيضا: مسؤول أممي: زلزال تركيا وسوريا "أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام"
ويخشى أن يرتفع هذا الرقم أكثر مع استمرار بقاء الناس عالقين تحت الأنقاض والطقس يعيق جهود الإنقاذ، مما يجعل الحجم الكامل للدمار غير معروف حتى الآن.
وتتمثل القضية الرئيسية في مقدار الأموال المطلوبة لإعادة إعمار المنطقة وما إذا كان يمكن تحقيقها بالائتمان المحلي.
وقال جيم تشاكماكلي، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة كوتش في إسطنبول، لموقع The Media Line، إن الزلزال سيضع مزيدا من الضغط على المنطقة.
وأضاف أن الحجم الكبير للمنطقة المتضررة سيجعل من الصعب توزيع المساعدات، مع مناقشات محتملة حول مقدار الأموال التي تذهب إلى المدن والصناعات.
وقال: "القضية الرئيسية هي مقدار الأموال المطلوبة لإعادة إعمار المنطقة وما إذا كان يمكن تنفيذها بالائتمان المحلي"، مضيفا أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مساعدة أجنبية.
وبلغ معدل التضخم الرسمي 60 في المئة، على الرغم من أن الاقتصاديين المستقلين يعتقدون أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.
وانطلقت أنقرة بالفعل في فورة إنفاق لتقديم دعم إضافي، مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام ودعم المرافق.
وأوضح تشاكماكلي: "مدى تأثير الضربة الاقتصادية من هذا الزلزال.. سيكون أكثر وضوحا بمجرد تحديد الضرر".
وأعرب عن اعتقاده أنه منذ أن طلبت تركيا المساعدة الدولية، فإنها ستتطلع في النهاية إلى المنظمات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للحصول على المساعدة.
وقال تشاكماكلي إنه يبدو حتى الآن، أن الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية أقل من المباني السكنية، مما يعني أن الشركات ستكون أقل تضررا وهو أمر إيجابي.
وتتمتع تركيا بواحد من أكبر 20 اقتصادا في العالم وشهدت نموا اقتصاديا سريعا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومع ذلك، فهي تواجه الآن ثاني كارثة طبيعية ضخمة لها خلال 24 عاما، بعد زلزال عام 1999 الذي أودى بحياة أكثر من 17000 شخص.
