البث المباشر
أكدت وزارة المالية في حكومة النظام فرض ضريبة "النكول" عن عقود بيع العقارات، مشيرة إلى أنّ عملية البيع بعد الحصول على الموافقات تكون مكتملة الأركان ومستحقة للضريبة وحتى في حال إلغاء البيع.
وأشارت "الوزارة" في حسابها الرسمي على فيس بوك أن "المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة".
وحول مبررات الضريبة، قالت إنّ "بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يلجؤون لتكرار عمليات النكول في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري، وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشترٍ إلى مشترٍ آخر". وتابعت: "بهذه الحالة يتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية".
وأوضحت أنه "يعتبر البيع العقاري الذي يترتب عليه ضريبة البيوع العقاري قد تمّ بموجب التشريعات السورية الاجتهادات، باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً وتسلّم الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً”.
وعن الناحية القانونية للإجراء، قالت "الوزارة": "يعتبر البيع العقاري الذي يترتب عليه ضريبة البيوع العقاري قد تمّ بموجب التشريعات السورية الاجتهادات؛ باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً وتسلّم الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً.. فإذا تبع ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها".
وكانت "وزارة المالية" قد أصدرت قراراً خاصاً بعملية إلغاء البيع "النكول"، وذلك ضمن تبعات القانون رقم 15 الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد نهاية آذار الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، وأصبحت تقدر بعشرات ملايين الليرات عند عملية البيع.
وأثار القرار جدلاً واسعاً في سوريا بعد فرض الضريبة على عمليات البيع التي لم تتم أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع"، واصفين هذا القرار بـ"الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".
