أكدت وزارة المالية في حكومة النظام فرض ضريبة "النكول" عن عقود بيع العقارات، مشيرة إلى أنّ عملية البيع بعد الحصول على الموافقات تكون مكتملة الأركان ومستحقة للضريبة وحتى في حال إلغاء البيع.
أثار تعميم صادر من وزارة المالية في حكومة الأسد، جدلاً واسعاً في سوريا بعد فرض ضريبة، على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم "ضريبة النكول"، أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع"، واصفين هذا القرار بـ"الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".