البث المباشر
سمحت حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، باستيراد مادة البوتوكس المستخدمة في عمليات التجميل، بعد سنوات من منع استيراده نتيجة لإجراءات التقشف ومنع استيراد مجموعة كبيرة من السلع، توفيراً للقطع الأجنبي.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام قراراً سمحت بموجبه باستيراد مادة (البوتوكس) تأييداً لمقترح "وزارة الصحة".
ونتيجة للقرار، أضيفت مادة "البوتوكس" إلى الدليل التطبيقي المعتمد لمنح موافقات الاستيراد وفق الإجراءات المتبعة لدى "وزارة الصحة".
ونشرت وسائل إعلام مقربة من النظام نص القرار الذي سمح بموجبه استيراد مادة "botulinum toxin"، وفق الإجراءات المعمولة باستيراد الأدوية.
لماذا سمحت حكومة النظام باستيراد "البوتوكس"؟
يقول المحلل الاقتصادي يونس كريم في تصريحات لموقع تلفزيون سوريا، إن أحد أهداف السماح بإعادة استيراد مادة "botulinum toxin" البوتوكس، هو منع إدخالها إلى سوريا بطرق التهريب والاستفادة من هذه الصناعة (عمليات التجميل) التي تدر عليه الملايين.
ويرى كريم أن حكومة النظام تسعى لإدخال مادة البوتوكس المستخدمة في عمليات التجميل بشكل رسمي بعد زيادة الطلب عليها، من قبل شرائح واسعة في المجتمع وخاصة بعد سنوات الحرب وظهور أثرياء جدد في البلاد.
ويشير إلى أن أحد الأسباب التي أدت لهذه الزيادة هي محاولة من النظام لتنشيط الطب التجميلي، والبوتوكس مادة أساسية في هذا القطاع، وهي محاولة للسيطرة على حصة لبنان من هذا القطاع الطبي المهم.
ويضيف أن تنشيط القطاع العلاجي التجميلي قد يسهم في جذب السوريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، الذين يتوجه الراغبون بإجراء عمليات تجميل منهم عادة إلى تركيا، إلا أن إتاحة هذه العمليات في سوريا من الممكن أن يدفعهم للذهاب إلى سوريا للاستفادة من فرق الأسعار.
كما يستند النظام في تنشيط هذا القطاع إلى شهرة الأطباء السوريين في هذا القطاع، ويظهر هذا التميز في تركيا التي افتُتح فيها عشرات مراكز التجميل المدارة من قبل كوادر سورية بالكامل في كثير من الأحيان.
البوتوكوس للأمراض العصبية
من جهة ثانية، قالت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري قرار السماح باستيراد مادة الـ Botulinum toxin، جاء بعد ورود مطالبات من القطاع الصحي ومن نقابة الأطباء ودراسة المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت في بيان على فيس بوك أنّ مطالبات من القطاع الصحي أكدت بأن لهذه المادة استخدامات أخرى، في بعض العمليات الجراحية الضرورية وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، ولذلك فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر على توفر المادة اللازمة للحالات العلاجية والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية، وفقاً للبيان.
تقنين الاستيراد
وخلال السنوات الماضية، علقت حكومة النظام استيراد مئات المواد كإجراءات لتقنين عمليات الاستيراد، في محاولة للسيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
وشطبت حكومة النظام نحو 987 مادة من أصل 4 آلاف مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد منذ نهاية عام 2019 وحتى الربع الأوّل من عام 2021 لتوفير القطع الأجنبي ومنع تدهور قيمة العملة المحلية.
