البث المباشر
يتساءل المواطن السوري باستمرار حول أسباب الارتفاع اليومي لأسعار المواد والسلع بالرغم من استقرار سعر صرف الليرة منذ عدة أشهر.
تصريحات المسؤولين في حكومة النظام السوري المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها، لم تعد تقنع المواطن السوري الذي يعاني من غلاء الأسعار، كما محاولات دوريات التموين لضبط الأسعار لم تعد تثمر.
أسباب ارتفاع الأسعار في سوريا يومياً
ويقول الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان لصحيفة (الوطن) الموالية إن هناك عدة أمور أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، من أبرزها احتكار بعض التجار والمستوردين للبضائع التي يستوردونها، فضلاً عن قيام الحكومة بإصدار قرارات بالحد من استيراد السلع، إضافة إلى الوضع في لبنان وتدهور قيمة العملة اللبنانية، والذي أثر سلباً على الاقتصاد السوري".
وأضاف أن "التجار يسعّرون البضائع المستوردة بما يتجاوز سعر الصرف المتداول حالياً بثلاثة أضعاف".
حلول مقترحة
ورأى كنعان أن "الحل الأمثل لضبط الأسعار هو السماح لجميع التجار باستيراد السلع وخاصة الغذائية منها والسماح لهم بتمويل مستورداتهم من حساباتهم الخارجية وإجراء المنافسة بين المستوردين، الأمر الذي سيؤدي حتماً لانخفاض الأسعار"، مبيناً أنه "في حال عدم تقيد التجار بسعر معيّن وإعطائهم الحرية بالتسعير ستزداد المنافسة فيما بينهم وبالتالي ستنخفض الأسعار".
وشدد كنعان على "ضرورة تشغيل الصناعة والوطنية التي تعدّ غير قادرة على العمل اليوم لأنها بحاجة للقروض"، مشيراً إلى أن "المصارف لا تقدم لها القروض لذا يقوم الصناعي بإغلاق منشأته".
وقال إن حكومة النظام "قررت مساعدة الصناعيين وتقديم المساعدات اللوجستية والقروض لهم، لكن لغاية اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبلها بهذا الخصوص وحتى الآن لم تصدر أي تعليمات فعلية لدعم الصناعة"، لافتاً إلى أن "القروض لم تقدم للصناعات الجديدة، والتراخيص مقيدة، والسماح باستيراد المواد الغذائية اللازمة للصناعة ما زالت مقيدة ومحصورة بأشخاص محددين".
إجراءات حكومة النظام تتسبب بارتفاع الأسعار
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لـ (الوطن) عزوف كثير من التجار عن العمل نتيجة الإجراءات الجديدة التي صدرت عن عدة جهات في حكومة النظام، ولعدم وجود رؤية واضحة بالنسبة لآلية التسعير.
وأشار إلى أن "ارتفاع الأسعار يتم بشكل يومي وسيبقى المواطن يشهد ارتفاعاً يومياً للأسعار بشكل أكبر والسبب الرئيسي انعدام المنافسة واحتكار القلة للبضائع".
وأوضح أن "الكثير من مصاريف الاستيراد ارتفعت من الخارج، كأجور النقل وأسعار التأمين وارتفاع أسعار المواد الأولية، ولكن المصاريف التي ارتفعت من الداخل أكبر لعدم وضوح التشريعات ضمن بيئة العمل وتعارضها".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري اعتبر الصناعي السوري فواز العقاد أن قرارات حكومة النظام وأداءها يتسبب في شح المواد واحتكارها وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وفي أيلول الماضي كشف الصناعي السوري مجد ششمان خلال حديثه لـ "ميلودي إف إم" أن ما يقارب 47 ألف صناعي سوري غادروا مدينتي دمشق وحلب إلى خارج سوريا، لأسباب مرتبطة بالسياسة الاقتصادية الخاطئة في سوريا.
وكانت حكومة النظام السوري رفعت خلال 2021 أسعار المواد والسلع الأساسية المدعومة كالخبز والسكر والرز، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز، والكهرباء والاتصالات، وإزالة الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام، في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية ومعيشية في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وقلة فرص العمل وعدم توافق الدخل مع المصروف.
