البث المباشر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تعليق استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، من دون توضيح أسباب القرار.
وقالت "الوزارة" في بيانٍ نشرته على حسابها في فيس بوك، إنّ القائمة الجديدة التي تم تعليق استيرادها شملت كلاً من:
"الهواتف - إكسسوارات الموبايلات - مكبرات صوت - عدادات النقود - الجوز - اللوز - الكاجو - الزبيب - المكيفات المنزلية - السيراميك - أجهزة العلاج الفيزيائي (التدليك) - مواسير وأنابيب معدنية (المنتج محليا) - حديد زوايا ومبسط ومربع المنتج محليا - باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي".
كما أعلنت تعليق استيراد: "الزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات (المنتجة محليا) - السيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام - السيراميك - الغرانيت الطبيعي وأحجار النصب والبناء - الترابيع والبلاط - مكعبات الفسيفساء (موزاييك) - القطع الخزفية المشغولة (سيراميك) - جبنة الشيدر".
وأضافت أن مدّة تعليق الاستيراد تمتد لستة أشهر من تاريخ صدور توصية اللجنة الاقتصادية ذات الرقم 31 بتاريخ الـ 9 من آب الجاري.
تقليص فاتوة الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وضبط سعر الصرف
بدأ نظام الأسد منذ مطلع 2021، بإجراءات لتقنين عمليات الاستيراد، عبر تعليق استيراد مواد غير ضرورية، وذلك في محاولة للسيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
وأدت هذه الإجراءات إلى انخفاض فاتورة الاستيراد بنسبة 32% خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2021، مقارنة مع المدّة ذاتها من عام 2020.
ويذكر أن حكومة النظام شطبت نحو 987 مادة من أصل 4 آلاف مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد منذ نهاية عام 2019 وحتى الربع الأوّل من عام 2021 لتوفير القطع الأجنبي ومنع تدهور قيمة العملة المحلية.
