البث المباشر
ملخص:
- مزارعو القمح في درعا يواجهون أزمة متفاقمة نتيجة تأخر حكومة النظام في دفع ثمن المحصول للشهر الثالث على التوالي.
- تأخر الدفع يضع المزارعين في موقف صعب بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع تكاليف الزراعة.
- وزارة الزراعة تبرر التأخير بمشكلة في تحويل الأموال إلى البنوك، مما يزيد من معاناة المزارعين.
- المزارعون في درعا قلقون من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، مما سيزيد من صعوبة سداد ديونهم المثبتة بالدولار.
يواجه مزارعو القمح في محافظة درعا، التي تعد واحدة من أهم المناطق الزراعية في البلاد، أزمة متفاقمة نتيجة تأخر وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري بتسليم ثمن محصول هذا الموسم للشهر الثالث على التوالي.
ووضع هذا التأخر المزارعين في موقف صعب بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع تكاليف الزراعة والأسعار العامة، مما يزيد من الضغوط عليهم، لا سيما أنهم يعتمدون على هذه المدفوعات لتلبية احتياجاتهم الأساسية ومواصلة نشاطاتهم الزراعية.
ونقل موقع "تجمع أحرار حوران" عن مزارع من مدينة نوى، يُدعى محمد القاسم، قوله إنه سلم محصول القمح منذ شهر أيار الماضي ولم يتسلم ثمنه البالغ 90 مليون ليرة سورية حتى الآن.
وأكد القاسم أن هذا التأخير المتعمد وضعه تحت ضغوط شديدة، وأدى إلى تراكم الديون عليه، بما في ذلك أجور ضمان الأرض الزراعية وثمن المحروقات والبذور وأجور الحصاد التي لم يسددها حتى الآن.
وعند مطالبة وزارة الزراعة بسداد المبالغ المستحقة للمزارعين، ردت بأن هناك مشكلة في تحويل الأموال إلى البنوك لتوزيعها، وفقاً للقاسم.
وما زاد مشكلات المزارعين، قيام الوزارة بتصنيف القمح وفرزه بطريقة وصفت بأنها "سرقة وتلاعب"، حيث تم محاسبة المزارعين على أساس 5000 ليرة للكيلو الواحد بدلاً من 5500 ليرة كما حددته الحكومة.
ووفقاً للمصدر، فإن المزارعين في درعا قلقون من أن يتبع هذا التأخير ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مما سيجعل عملية سداد ديونهم أكثر صعوبة، كون الديون مثبتة بالدولار لا بالليرة.
خسائر كبيرة تلحق بمزارعي القمح في سوريا
قال الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام السوري إن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة في زراعة القمح هذا الموسم بسبب انخفاض الإنتاج وتراكم الديون عليهم، في ظل عدم صرف قيم الأقماح كاملةً حتى الآن والتأخر الكبير في ذلك.
وأوضح رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، أحمد هلال الخلف، أن نسبة كبيرة من الفلاحين لديهم التزامات وديون متراكمة لتجار قاموا بتزويدهم بجزء من الأسمدة اللازمة لزراعة القمح والمبيدات الحشرية.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري: "من المعروف أن الفلاح يسدد ديونه بعد أن يحصد موسم القمح في شهر تموز من كل عام"، ولكن التأخير في صرف قيم الأقماح هذا العام وضع الفلاح في موقف صعب.
وأشار إلى أن التعليمات قبل تسلم محصول القمح من الفلاحين كانت تؤكد على صرف قيم الحبوب خلال 48 ساعة، ولكن ما حدث هذا الموسم هو أن الفلاحين انتظروا لأكثر من 48 يوماً ولم يحصلوا على قيم أقماحهم.
وكانت العادة في المواسم السابقة، تأخير صرف قيم الأقماح لمدة تتجاوز 10 أيام، لكن منذ فتح باب التسويق بتاريخ 26 أيار وحتى 31 تموز، لم يُصرف للفلاحين سوى 1400 مليار ليرة سورية من أصل 3300 مليار، وفق الخلف.
يشار إلى أن حكومة النظام زعمت في "مؤتمر الحبوب" الذي عُقد مع بداية موسم الحصاد الجاري، أن صرف قيم القمح سيكون نقداً ودفعة واحدة استجابةً لمطالب الفلاحين وتحفيزاً لهم، كما أكد بعض المسؤولين حينها أن صرف قيم الحبوب سيكون خلال 48 ساعة "في حال توافر السيولة".
