البث المباشر
أعلنت لجنة إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، التوقّف عن العمل قبل إنهاء مهامها بترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في شوارع وأحياء المخيم، ما أثار غضب الأهالي، بحسب ما ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.
وبرّرت اللجنة توقّفها عن العمل بعدم توفّر التمويل اللازم لاستكمال عمليات ترحيل الركام، وتركت خلفها أحياء كاملة مغلقة بالردم، الذي خلّفه الأهالي من جراء تنظيف منازلهم وإلقاء الركام في الشوارع والأزقة، استجابةً لمطالب اللجنة، أملاً بالعودة إلى المخيم.
ونقلت "مجموعة العمل" عن المهندس الفلسطيني محمد مصطفى سلمان أنّ عمل "لجنة إزالة الأنقاض" اقتصر على الأحياء والشوارع القديمة فقط في مخيم اليرموك، في حين تركت أحياء أُخرى مثل التقدم والعروبة و8 آذار (تشكّل ثلث مساحة المخيم) من دون عمل.
وأشار "سليمان" إلى أن اللجنة نفت تمييزها بين الأحياء، وذلك بعد شكوى من الأهالي، مؤكدةً أن العمل يجري وفق مخطط معين، طالباً من اللجنة الظهور على الإعلام وتبيان أسباب توقّفها عن العمل، وتحديد موعد دقيق لاستئنافه بدلاً من التزامها الصمت.
وبدأت عملية ترحيل الأنقاض من مخيم اليرموك، في تشرين الأول الماضي، وفق ما ذكر عضو لجنة الإشراف على إعادة تأهيل المخيم محمود الخالد.
وتوقّع "الخالد" أن تحتاج مرحلة ترحيل الأنقاض من المخيم إلى أكثر من شهرين، خاصة في الطرق الضيقة وشبه المغلقة، مشيراً إلى أن أعمال الترحيل في الشوارع الواسعة قد أُنجزت.
الشروط التي فرضها النظام لدخول أهالي مخيم اليرموك
وفي وقتٍ سابق، اشتكى أهالي مخيم اليرموك من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جدّيتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعدّ مضيعة للوقت، وأنّ ذلك يعدّ استخفافاً بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين إيّاها برفع يدها عن ملف المخيم لفشلها في إدارته.
وقال عضو المكتب التنفيذي التابع لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، بداية العام الجاري، إن 1200 مواطن من أبناء مخيم اليرموك قدّموا طلبات للعودة إلى الحي، بعد العاشر من تشرين الثاني الماضي، إلا أنه تمت الموافقة على 500 طلب منها فقط، وذلك لوجوب تحقيق 3 شروط من قبل مقدم الطلب لتتم الموافقة له على العودة إلى الحي وهي:
- أحقية صاحب الطلب بالملكية.
- السلامة الإنشائية.
- موافقة الجهات المختصة.
