طالبَ مهجّرو مخيم اليرموك الذي يقطنه لاجئون فلسطينيون في دمشق، اليوم الإثنين، الجهات المعنية بشؤون المخيم لوضع جدول زمني ثابت بشأن عودتهم إلى منازلهم من دون قيد أو شرط.
وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" فإن المهندس الفلسطيني محمد سلمان - من سكّان المخيم - طالب الجهات المعنية، الإعلانَ بشكل صريح عن موعد عودة أهالي المخيم بعيداً عن الضبابية والمزاجية.
وأضاف "سلمان" أنه من الضروري وضع جدول زمني بشأن عودة أهالي المخيم إلى منازلهم، وعلى أهمية العمل بشكل متوازٍ في جميع الملفات التي تخص مخيم اليرموك، بعيداً عن التسويف والمماطلة لضمان تسريع عودة الأهالي.
وانتقد أهالي مخيم اليرموك، الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بسبب مماطلتها في منحهم الموافقات الأمنية لعودتهم، مشيرين إلى أنه من الممكن أن تستغرق الموافقة عدة أشهر، بالإضافة إلى الرُّشى التي يتقاضاها عناصرُ الأمن لتسهيل تقديم طلب العودة.
وكان نظام الأسد حدَّد الـ15 من الشهر الفائت، موعداً نهائياً لمنع دخول الأهالي إلى المخيم، والبَدء بأعمال إزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية والفرعية تمهيداً لعودتهم.
وفي الـ27 من الشهر الفائت، أفادَ عضو لجنة الإشراف على إعادة تأهيل مخيم اليرموك محمود الخالد بأن الأعمال في المخيم التي بدأت، بداية تشرين الأول الفائت، ما زالت في مرحلة ترحيل الأنقاض، وأن المخيم يفتقر إلى كثير من الخدمات التي تعمل على تأمينها عدة جهات لذلك فإن عودة الأهالي إليه ما زالت بطيئة.
مماطلة محافظة دمشق
وفي وقت سابق، اشتكى أهالي المخيم من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جدّيّتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعدّ مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفافاً بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
وقال عضو المكتب التنفيذي التابع لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، بداية العام الجاري، إن 1200 مواطن من أبناء اليرموك قدّموا طلبات للعودة إلى الحي بعد العاشر من تشرين الثاني الفائت، إلا أنه تمّت الموافقة على 500 طلب منها فقط.