البث المباشر
منحت المجالس البلدية التابعة للنظام في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق، موافقات تتيح للأهالي إزالة الأنقاض والركام من منازلهم ومحيطها.
وقال موقع صوت العاصمة إن الأهالي الحاصلين على موافقات العودة إلى المنطقة، بدؤوا بإزالة الركام والأنقاض من داخل منازلهم ومن محيطها، وترحيلها إلى مفارق الطرق بالتنسيق مع المجالس البلدية.
وأضاف الموقع أن المجالس البلدية منحت الأهالي مهلة لغاية الأول من تشرين الأول المقبل، لحين الانتهاء من إزالة الركام وتجميعه عند مفارق الطرق، لتعمل البلديات على إزالته من المنطقة.
وأكّد أن رؤساء المجالس البلدية، أبلغوا الأهالي أن عمليات إزالة الركام من مفارق الطرق بواسطة آليات البلدية، ستكون مأجورة وسيتحمل تكاليفها أصحاب المنازل في كل حي.
من بين آلاف المهجرين.. النظام سمح بدخول ألف شخص إلى الحي لإزالة الركام
وقال الموقع إن الحواجز العسكرية التابعة للنظام والمتمركزة في محيط مخيم اليرموك والحجر الأسود، سمحت لأكثر من ألف شخص من قاطني المنطقة بدخولها للمشاركة في عمليات إزالة الردم والأنقاض.
وبيّن أن المجالس البلدية أبلغت الأهالي بأن عمليات إعادة ترميم المنازل المتضررة بشكل جزئي، ستبدأ مطلع الشهر المقبل، بعد الانتهاء من عمليات إزالة الركام، موضحاً أن عمليات الترميم ستشمل المنازل التي حصل أصحابها على موافقات مسبقاً.
ولفت إلى أن أصحاب بعض المنازل حصلوا على موافقات تتيح لهم إعادة ترميم منازلهم بموجب الآلية التي طرحتها المحافظة قبل أشهر، في حين عمد آخرون للتنسيق مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام للحصول على تلك الموافقات مقابل مبالغ مالية.
وفي وقت سابق، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن 72% من أهالي مخيم اليرموك غير قادرين على إعادة إعمار منازلهمـ .
وأشارت المجموعة إلى أن 23.1% منهم بحاجة إلى دعم لترميم منازلهم، و4.9% فقط لديهم القدرة على إعادة إعمار منازلهم بشكل ذاتي من دون الحاجة إلى الدعم، والتي قصفها نظام الأسد.
وأضافت أنّ 79.5% من المشاركين في الاستبيان حمّلوا نظام الأسد و"الأونروا" والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم.
وحوّلت العمليات العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه، خلال السنوات الماضية معظم أحياء المخيم إلى ركام، فضلاً عن تهجير سكانه الذي بلغ عددهم قبيل اندلاع الثورة السورية، 112.550 لاجئاً مسجلاً في حين تجاوز الرقم الفعلي لعدد اللاجئين بالمخيم 220 ألفاً، يُضاف إليهم قرابة نصف مليون سوري على الأقل.
