البث المباشر
ملخص:
- مدينة جرمانا تسمح باستخدام الأمبيرات لتغذية القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية فقط.
- الشروط الفنية للاستثمار ستصدر قريباً، وسعر الاشتراك سيُحدد من محافظة ريف دمشق.
- الأمبيرات لن تغذي المباني السكنية حالياً، وسيتم دراسة الطلبات المستقبلية للسكان.
- المدينة تعاني من تدهور في التيار الكهربائي، مما أدى إلى انقسام السكان بين مؤيد ومعارض لاستخدام الأمبيرات.
قال رئيس مدينة جرمانا بريف دمشق إنهم وافقوا على السماح بإدخال الأمبيرات لتغذية القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية فقط.
وأضاف رئيس المجلس، كفاح الشيباني، لإذاعة "شام إف إم" المقرّبة من النظام السوري، أن العمل جارٍ على وضع شروط فنية تتناسب مع المدينة، في حين أن الأمبيرات ستساهم في تقليل عدد المولدات الكهربائية أمام المحلات التجارية، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الدخانية.
ووفقاً لقوله، ستصدر الشروط الفنية للاستثمار قريباً وسيتم الإعلان عنها، وسيتم منح الموافقة لأفضل عرض يقدم أفضل الخدمات، وأضاف أن لجنة ستتولى تدقيق هذه الشروط، وأن سعر الاشتراك بالأمبيرات سيُحدد من قبل محافظة ريف دمشق، مما يتيح المنافسة بين المستثمرين لتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل.
الأمبيرات لن تغذي المباني السكنية
وأكد "الشيباني" أن الأمبيرات التي سيتم إدخالها لن تغذي المباني السكنية في الوقت الراهن، وسيتم دراسة الموضوع في حال طلب السكان ذلك، مشيراً إلى أن الكهرباء تصل إلى المدينة لمدة 6 ساعات يومياً ضمن 24 ساعة.
وكانت مصادر محلية قد أكدت لتلفزيون سوريا أن وضع التيار الكهربائي في مدينة جرمانا يشهد تدهورًا كبيرًا مقارنة بما كان عليه سابقًا، حيث كانت المدينة تتمتع بالكهرباء طوال الليل مع تقنين منتظم خلال النهار، وأصبح الوضع فيها أسوأ من أي مكان آخر في دمشق وريفها التي دخل إليها سوق الأمبيرات.
وأكد سكان من جرمانا أنه منذ رفض مجلس المدينة دخول الأمبيرات في نيسان الماضي، تدهور وضع التيار الكهربائي بشكل كبير، ما زاد أيضًا من أزمة المياه في المدينة، مشيرين إلى أن الكهرباء تصل لمدة ساعة واحدة كل ست ساعات، وهذه الساعة غير مستقرة وتتخللها انقطاعات متعددة.
وينقسم الشارع في مدينة جرمانا بين مؤيد ومعارض للأمبيرات، حيث يرى المؤيدون أنها الحل الوحيد المتاح في ظل تخلي حكومة النظام عن قطاع الكهرباء، وأنها ستخفف الضغط عن الشبكة الكهربائية، بينما يرى المعارضون أن ترخيصها يمثل انسحاب الحكومة من ملف الكهرباء، وترك المدينة عرضة لابتزاز تجار الأمبيرات بأسعارها المرتفعة، بالإضافة إلى مشكلات التلوث والضجيج.
