البث المباشر
برّرت حكومة النظام السوري ارتفاع أسعار زيت الزيتون في سوريا ووصولها إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أجبر قسماً كبيراً من السوريين على التخلي عن هذه المادة الأساسية.
وبحسب مديرة "مكتب الزيتون" في "وزارة الزراعة" عبير جوهر، فإنّ أسعار زيت الزيتون لم ترتفع بسبب المصاريف العالية التي يقوم بدفعها الفلاح، كأجور التسميد والمبيدات الحشرية والقطاف، وتكاليف النقل والعصر.
وأرجعت جوهر غلاء زيت الزيتون في سوريا إلى ارتفاع سعر المادة عالمياً بسبب انخفاض الإنتاج في الدول المنتجة الكبرى مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، واضطرار هذه الدول إلى الاستيراد من الدول الأخرى مثل تونس والمغرب والجزائر وسوريا.
واعتبرت "جوهر" أن قرار تصدير زيت الزيتون لم يرفع سعره، "كون الحكومة سمحت بتصدير 5 آلاف طن فقط من أصل 49 ألف طن من الإنتاج"، وفقاً لما نقل موقع "غلوبال" المقرب من النظام السوري.
وقالت إن هذا الرقم "يعتبر منخفضاً مقارنة بالكميات المنتجة، ولن يؤثر في توفر المادة في الأسواق"، مردفةً: "المادة متوفرة وموجودة ولكن يوجد ضعف بالقدرة الشرائية لدى المواطنين ما أدى إلى ضعف تصريف المادة في الأسواق المحلية".
توقعات بموسم جيد
بخصوص تقديرات "وزارة الزراعة" للموسم المقبل، أفادت جوهر بأنّه من غير الممكن إعطاء توقعات للإنتاج إلا بعد شهر حزيران، لكن وضع الأزهار وبداية العقد تبدو جيدة وبالتالي من الممكن أن تعطي موسماً جيداً، خاصة أن هذه المرحلة من مراحل تشكل الثمرة لم تتأثر بالظروف المناخية السائدة حالياً من أمطار وعواصف.
وأشارت جوهر إلى وجود اهتمام كبير من قبل الفلاحين بشجرة الزيتون، نتيجة تحسن سعر الزيت وتحقيقه عائدات اقتصادية جيدة، كما أكدت أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً على شراء غراس الزيتون.
ارتفاع أسعار زيت الزيتون في سوريا
وصلت أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية خلال الموسم الحالي، حيث تراوح سعر الكيلو بين الـ 100 و200 ألف ليرة سورية، الأمر الذي انعكس على الاستهلاك بشكل كبير.
وتشير التقديرات الصادرة عن حكومة النظام إلى تراجع استهلاك الفرد من 5 - 6 كيلو سنوياً إلى 2 - 3 كيلو فقط، كما أن كميات المبيع تراجعت بشكل كبير حيث تقتصر عمليات الشراء على الحاجة اليومية أو الأسبوعية.
