البث المباشر
وافقت حكومة النظام السوري اليوم الخميس على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون، في الوقت الذي سجل الزيت ارتفاعاً وصل سعر الكيلو منه إلى 22 ألف ليرة.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن "رئيس مجلس الوزراء" في حكومة النظام السوري حسين عرنوس وافق على تصدير مادة زيت الزيتون.
وخلال وضعه حجر الأساس لمشروع مجمع سياحي في مدينة اللاذقية، قال عرنوس في تصريحات نقلتها (الوطن)، إن "لدينا موسم زيت غير طبيعي وأكبر من الاحتياج المحلي".
ما تأثير قرار التصدير على أسعار الزيت المرتفعة أصلاً؟
وعقب إعلان القرار، كتب الخبير الاقتصادي عامر شهدا، عبر حسابه في فيس بوك، "بعد أن أعلن السيد عرنوس فتح باب التصدير الذي لا تشمله العقوبات، لكنه لم يفكر أنه رغم وفرة الإنتاج فتنكة الزيت بلغ سعرها 330 ألف ليرة قبل إعلانه التصدير".
وقال شهدا: "بعد السماح بالتصدير ستحلق أسعار الزيت، وبهذه المناسبة فقد نعى المواطن السوري زيت الزيتون من موائده، وليعلم السيد عرنوس أن دمشق تراجع استهلاكها من لحم الغنم، من خمسة آلاف إلى ألفي ذبيحة يومياً، فهناك وفر غير طبيعي، لذا يجب تصدير الغنم، كما أن هناك فائضا بإنتاج الحمضيات لعدم المقدرة على استهلاكه لذلك لا بد من تصديره". مضيفاً: "إنهم يدمرون ما تبقى".
"الحكومة هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية"
وكان عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، ياسر اكريّم، اعتبر في تصريحات نقلتها صحيفة (الوطن) في أيار الفائت أن "حكومة النظام السوري هي المسؤولة الأساسية عن استمرار الأزمة الاقتصادية في سوريا".
وقال اكريم إن "المشكلة في سوريا تكمن ببقاء الأسعار والتكاليف مرتفعة أكثر من الدول الأخرى، مما يتسبب بخلق مشكلة بالتصدير". مطالباً حكومة النظام، بدراسة أشكال التصدير والاستيراد ولا سيما المواد الاستراتيجية وتنظيمها بما يناسب مع احتياجات المواطن والسوق.
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
