البث المباشر
أدى الارتفاع الكبير بأسعار مواد تحضير المونة إلى ابتعاد بعض السوريين عن اعتماد المكدوس كوجبة فطور رئيسية، وخاصة بالنسبة لمادتي الجوز وزيت الزيتون الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 22 ألف ليرة.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن سعر ليتر الزيت النباتي وصل إلى 14 ألفاً و800 ليرة، وسعر التنكة بـ 236 ألف ليرة، علماً أن "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري سعرت الليتر بـ 12 ألفاً و600 ليرة، في حين وصل سعر كيلو زيت الزيتون إلى 22 ألفاً، أما سعر كيلو الجوز فتراوح بين 50 و60 ألف ليرة.
وبالنسبة لأسعار الفليفلة والباذنجان، أفاد عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال محمد العقاد بأن سعر كيلو الباذنجان وصل إلى 1000 ليرة، أما الفليفلة فبلغ سعرها 800 ليرة. مبيناً أن ارتفاع سعر مادتي الجوز والزيت بشكل كبير أدى إلى عزوف المواطنين عن عمل المكدوس بسبب ضعف القوة الشرائية.
ما أسباب ارتفاع أسعار مواد المونة؟
بدوره، قال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبد الرزاق حبزه إن ارتفاع أسعار هذه المواد هو حادثة ستتكرر بشكل دائم في مواسم المونة وذلك لقلة انسيابية المادة وانخفاض توريدها من التجار تحضيراً لرفع أسعارها، مستغرباً من ارتفاع سعر الجوز غير المسبوق على الرغم من وجود تصريحات حكومية سابقة تفيد بأن كميات الجوز المخزنة في المستودعات كبيرة وتكفي حاجة السوق.
وأضاف أن الزيادة في سعر ليتر الزيت وصلت إلى 2200 ليرة عن التسعيرة الرسمية التي حددتها "وزارة التجارة الداخلية"، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر زيت الزيتون أيضاً، معيداً السبب إلى استغلال المواسم من قبل التجار وشح المواد التي تباع في صالات "السورية للتجارة"، ما يضطر المواطن إلى الشراء من الأسواق بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل يومي، في ظل عدم وضع خطة حكومية لخفض الأسعار في مواسم المونة ومعالجة شح المادة في الأسواق وعدم توافرها واحتكارها من التجار، ولاسيما أننا على أبواب موسم شتوي جديد تنتهي فيه مواسم الخضراوات الصيفية وتنقطع من الأسواق.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
