البث المباشر
ملخص:
- شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضر والفواكه مع نهاية موسم الصيف بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.
- يعود الارتفاع إلى زيادة أسعار المحروقات والأسمدة، إضافة إلى ضعف الرقابة الحكومية.
- يزداد الضغط على الأسر لتأمين المواد الأساسية بسبب تآكل القوة الشرائية
شهدت أسواق العاصمة السورية دمشق ارتفاعاً غير متوقع في أسعار الخضر والفواكه مع نهاية موسم الصيف، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وبشكل خاص المحروقات والأسمدة.
وبحسب مصادر محلية، فإن سعر كيلو البازلاء والفاصولياء الخضراء بلغ 40 ألف ليرة، في حين تجاوز سعر كيلو الفاصولياء العريضة حاجز 45 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو البندورة إلى 5000 ليرة، وارتفع سعر كيلو الخيار البلاستيكي إلى 8000 ليرة.
أما فيما يتعلق بأنواع أخرى من الخضر، فقد ارتفع سعر كيلو الفليفلة إلى 8000 ليرة، ووصل سعر كيلو البطاطا المالحة إلى 14 ألف ليرة، وكيلو الباذنجان العادي إلى 5500 ليرة، وباذنجان المكدوس إلى 6500 ليرة.
كذلك استمرت أسعار الخضر الشتوية في الارتفاع، حيث وصل سعر كيلو الملفوف إلى 8000 ليرة، والزهرة إلى 7000 ليرة، والجزر إلى 8000 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو البطاطا الحلوة إلى 11 ألف ليرة.
على الجانب الآخر، شهدت أسعار الفواكه أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر كيلو العنب 20 ألف ليرة، وكيلو المنغا 40 ألف ليرة، وسجل كيلو الموز 30 ألف ليرة، كما شهدت أسعار التفاح والبرتقال والرمان زيادات لتصل إلى 12 ألف ليرة و8500 ليرة و13500 ليرة على التوالي.
ارتفاع الأسعار في دمشق
في الآونة الأخيرة، شهدت دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والأساسية، الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة أسعار المحروقات وحوامل الطاقة.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى السياسات الاقتصادية لحكومة النظام السوري وغياب الرقابة الفعالة، حيث يتزامن ذلك مع تراجع كبير في دخل السكان، مما يعمق الأزمة المعيشية للعائلات التي تجد صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتها اليومية.
إضافة إلى ذلك، يجعل غياب الدعم الحكومي الحقيقي الوضع أكثر تعقيداً، إذ إن الدعم المُعلن عنه غالباً ما يكون غير كافٍ أو غير موجه بشكل صحيح للفئات الأكثر حاجة، وهذا يفاقم العبء الذي يتحمله السكان في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ومع استمرار تصاعد الأسعار وتآكل القوة الشرائية، يزداد الضغط على الأسر لتأمين المواد الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر والحرمان.
وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن الأوضاع قد تستمر في التدهور ما لم تتخذ حكومة النظام إجراءات جادة للتحكم في أسعار المحروقات وتعزيز الرقابة على الأسواق.
كما أنه من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وتفعيل دور الرقابة لحماية المستهلكين وضمان توفير السلع بأسعار معقولة، لمنع تفاقم الأوضاع وتخفيف العبء عن كاهل الأهالي.
