البث المباشر
أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن الجولة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستعقد في جنيف في 21 آذار المقبل، معرباً عن قلقه من أن العملية السياسية في سوريا أصبحت أكثر صعوبة مع الحرب الأوكرانية.
وفي إحاطة له في مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، قال بيدرسن إنه "في اليوم الأخير من الجولة السادسة، اتفق الرئيسان المشاركان مع بعضهما بعضاً، على أن اللجنة بحاجة إلى آلية لتحسين العمل، وفي اليوم الخامس من الجولة، وبتيسير مني، توصلا إلى اتفاق حول كيفية القيام بذلك".
وأكد بيدرسن على أنه "من المهم أن يستمر عمل الهيئة المصغرة وبطريقة تبني الثقة"، مشيراً إلى أن "مواقف الطرفين متباعدة بشكل جوهري، وتضييق الخلافات بينهما سيكون حتماً عملية تدريجية"، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة.
وأضاف أنه "تماشياً مع الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، أوضح أن المطلوب هو نوع من التسوية، والمشاركة البنّاءة من جميع الوفود، حتى تعمل اللجنة بشكل سريع ومستمر من دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج".
وأشار إلى أن "الرئيسين المشاركين اتفقا على عقد جلسات مقبلة خلال شهري أيار وحزيران المقبلين، لمناقشة خطة العمل، وهو الأمر الذي تتضح الحاجة إليه".
بوادر الصراع مستمرة
وعلى الصعيد العسكري، قال بيدرسن إن "الخطوط الأمامية بقيت من دون تغيير، لكننا لا نزال نرى كل بوادر الصراع الساخن المستمر"، مؤكداً على أن "الوضع يمكن أن يشتعل في أي وقت".
وأوضح المبعوث الأممي أنه "من الواضح أن هناك حالة من الجمود ومعاناة شديدة، والحل السياسي هو المخرج الوحيد"، مشدداً على أن ذلك "يتطلب عملية سياسية يقودها السوريون ويملكها السوريون، ويجب أن تكون مدعومة بدبلوماسية دولية بنّاءة، مهما كان ذلك صعباً، وخاصة في الوقت الحالي".
المشاورات مستمرة والحرب في أوكرانيا جعلت الأمر أكثر صعوبة
وعن المشاورات مع مختلف الأطراف المحلية والإقليمية، قال المبعوث الأممي إنه يجري "عملية متجددة من المشاورات لتحديد كيفية القيام بذلك"، مضيفاً أنه في موازاة ذلك مستمر في التواصل مع الأطراف السورية، واجتمع مع حكومة النظام في دمشق، وهيئة المفاوضات السورية في إسطنبول وجنيف، كما أجرى مناقشات معمّقة مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وروسيا في عواصمهم هذا الشهر.
وأضاف بيدرسن "كنت أسعى إلى تحديد المجالات كي يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سلسلة من تدابير بناء الثقة المتبادلة في القرار 2254 ويمكن تنفيذها بالتوازي، وخطوة مقابل خطوة وخلال العملية، لاستكشاف كيف يمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا في القرار 2254".
ولفت إلى أنه "خلال جولتي الأخيرة من المشاورات، كنت آمل في أن نبدأ بإيجاد طريقة لعملية سياسية فعّالة لتنفيذ القرار 2254، لكن من الواضح أنني قلق جداً من أن الدبلوماسية الدولية البنّاءة المطلوبة لدفع هذا الأمر قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل، على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا".
وختم المبعوث الأممي إحاطته في مجلس الأمن بالقول إنه "كل شهر أوجه انتباهكم إلى حقيقة أن السوريين في جميع أرجاء البلاد، وأولئك الذين نزحوا، يواجهون الفقر والجوع على مستويات أعلى من أي وقت مضى في الصراع"، مشدداً على أن "التنفيذ الكامل للقرار 2585 مهم ليس فقط على الصعيد الإنساني، ولكن أيضاً في سياق بناء الثقة".
