البث المباشر
أكدت "هيئة التفاوض السورية" رفضها لآلية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، مشددة على أن الجهود الأممية يجب أن تنحصر في التنفيذ الصارم للقرار 2254.
وفي بيان لها، اليوم الأربعاء، قالت الهيئة إنها "في إطار متابعتها الدقيقة لجهود الأمم المتحدة في إطار دفع العملية السياسية قدماً، درست الهيئة الطرح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى سوريا، والذي سُمي بالخطوة بخطوة وخطوة مقابل خطوة".
وأوضحت أنها "خلصت إلى أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، والمبني على القرارات السابقة، خصوصاً القرار 2118 للعام 2013، وملحقه الثاني بيان جنيف في العام 2012".
وأضاف بيان الهيئة أن "أي جهود أممية ينبغي أن تكون في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة فحسب"، مشددة على أن "جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل".
وقال البيان إنه "لا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذي قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار 2254".
ووفق "هيئة التفاوض السورية"، فإنه "لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، ومازال يرتكبها".
وشددت على أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها"، مشيرة إلى أنه "سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تعمق معاناة الشعب السوري".
واعتبرت "هيئة التفاوض السورية" أن "إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى مزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها، تكراراً لجني مزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية، وإعاقة تحديد العدالة التي ينشدها الشعب السوري".
وشدد البيان على رفض الهيئة "أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيداً للوصول إلى الهدف الأساسي له، وهو تحقيق الانتقال السياسي".
وفي لقاء سابق أجراه "تلفزيون سوريا" مع رئيس "هيئة التفاوض السورية"، أنس العبدة، أكد على رفض آلية "خطوة مقابل خطوة" التي طرحها بيدرسن، مشيراً إلى أنها "ستدمر العملية السياسية، ولن توصل المعارضة السورية إلى حل سياسي، وستعطي شرعنة لنظام الأسد تحت غطاء الأمم المتحدة".
وقال العبدة إن "خطوة مقابل خطوة" هي "منهجية غير محددة تخدم النظام وحلفاءه"، موضحاً أن الأمم المتحدة "ليست وظيفتها أن تعيد التفاوض حول القرارات، وإنما تنفيذها".
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، تحدث عن دعم قوي تلقاه من قبل الأطراف الفاعلة في الملف السوري، من أجل المضي بمقاربته الخاصة "خطوة مقابل خطوة"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لاختبار الاستراتيجية، وأن المحاورين الأساسيين في سوريا أبلغوني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وأنه لا طرف سيحتكر الخاتمة".
وبحسب وسائل إعلامية، فإن "خطوة مقابل خطوة" تقوم على تخفيف العقوبات الأميركية على نظام الأسد، مقابل تعهد روسيا بالضغط عليه للانخراط في مسار عملية الحل السياسي المتعثرة، ومنع التصعيد عسكرياً.
