البث المباشر
اعتبرت هيئة التفاوض السورية التصريحات الروسية حول الهدف من عمل اللجنة الدستورية السورية، انقلابا "خطيرا" على قرارات مجلس الأمن "2254"و"2118"، مؤكدة أنها لن تقبل ببقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة.
وقالت الهيئة في بيان الأربعاء: تشكل التصريحات الروسية الأخيرة المتعلقة بالمسار السياسي ـ إضافة للعدوان العسكري المستمرـ خرقا واضحا وانقلابا خطيرا على قرارات مجلس الأمن "2254"و"2118"، كما أنها تعد مخالفة لما وافقت عليه روسيا وما تم الاتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة، بأن الهدف الأساسي للعملية السياسية في سوريا هو الانتقال السياسي".
وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قال إنه "إذا كان الهدف من وضع دستور جديد تغيير صلاحيات الرئيس، ومحاولة تغيير النظام، فهذا طريق إلى اللامكان، وإذا كانت المعارضة تريد إجراء بعض التغييرات، فمن الضروري تقديم مقترحات محددة، وعدم القول إنه لا يمكن إحراز تقدم في أثناء وجود بشار الأسد في السلطة".
وتابع لافرنتييف في حوار أجرته معه وكالة "تاس" الروسية، أن "هناك بعض الخلافات بين النظام والمعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا مجال للالتفاف حولها"، مشيراً إلى أن نظام الأسد "راضٍ عن الدستور الحالي، ولا يرى داعياً لتغييره، في حين ترى المعارضة السورية أن هناك حاجة إلى تغييرات".
وأضاف بيان الهيئة "لقد تدخل الجانب الروسي ـ بشكل فاضح ـ في حق السوريين عندما تحدث عن أن هدف الدستور لا ينبغي أن يكون تغيير نظام القمع والقتل الجاثم على صدور السوريين أو صلاحيات رئيسه. السوريون فقط هم من لهم الحق في صياغة وخط وإقرار دستورهم الجديد، ولهم كل الحق في المطالبة بنهاية عهود الظلام والديكتاتورية الدموية لنظام الأسد ومحاسبته. إن روسيا التي لطالما هاجمت مسار اللجنة الدستورية واتهمت دولا بالتدخل فيه ها هي اليوم تأتي بأسوأ مما ادعت".
وأكدت هيئة التفاوض أنها وافقت على الدخول في العملية السياسية من أجل التنفيذ "الكامل والصارم" لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا لا سيما القرارين "2118"، و"2254" الذي نص بشكل واضح على "السعي للتنفيذ الكامل لبيان جنيف كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية يمتلك السوريون زمامها".
وشددت على أنه لا يمكن تطبيق كامل ماورد في القرار من دون هيئة الحكم الانتقالي، كخطوة أولى عند بدء تنفيذ القرار.
وقالت الهيئة إن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن "بات يملي على السوريين تصوراته حول مستقبل الدستور السوري، وهو ما يتعارض مع القرار الأممي نفسه من جهة ومع كل التصريحات الروسية السابقة التي تقول إن العملية يجب أن تكون سورية ـ سورية من جهة أخرى...".
وطالبت هيئة التفاوض السورية المجتمع الدولي بتولي مهامه في تطبيق قرارات مجلس الأمن، والبدء الفوري بتنفيذ كل بنود القرار "2254" بآلية واضحة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وتابعت "خاصة وأن النظام وحلفاءه لم يبقوا أي خيار آخر لإيقاف مجزرة العصر ومحرقة الشعب السوري".
