البث المباشر
يبدو أن قضية إهدار 300 ألف ليتر مازوت في محافظة حلب من قبل العضو في "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري فؤاد علداني، بهدف التهرب من ضبط مخالفة التهريب قد اتخذت سبيلها إلى النسيان إلى الأبد، ليضم الملف إلى عدد كبير من ملفات الفساد والاختلاس وهدر الأموال التي بقيت حبيسة الأدراج.
فبعد مرور نحو 3 أشهر على القضية، لم يعد للملف حضور في مؤسسات النظام أو وسائل الإعلام الموالية لكشف مستجداته، حيث لا يبدو أن هناك جديدا يذكر في الأمر، وأن كل العوامل تتآزر لتطوى صفحة القضية.
ما القصة؟
بدأت الحكاية مطلع كانون الثاني من العام الجاري، حين أعلنت وزارة النفط في حكومة النظام السوري أن مديرية مكافحة التهريب في الجمارك، وبالتنسيق مع لجنة ضبط المخالفات في شركة "محروقات"، ضبطت محطة وقود خاصة في حلب تتلاعب وتتاجر بالمازوت.
حيث ضبط نحو 19 ألف ليتر من المازوت المعد للمتاجرة، إضافة إلى تخلّص القائمون على المحطة من 300 ألف ليتر عبر رميها في أرضٍ زراعية قرب المحطة قبل وصول دورية الجمارك بساعات فقط.
الحادثة تحوّلت آنذاك إلى قضية رأي عام، ولا سيما أن إهدار تلك الكمية الهائلة من المازوت تزامن مع أزمة شحٍّ في المحروقات في أوج أيام الشتاء والبرد، في ظل حاجة المواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري لأي ليتر من المازوت يمنحون به أسرهم بعضاً من الدفء.
لكن الكشف عن صاحب المحطة زاد الطين بلّة، حيث تبيّن أن ملكيتها تعود إلى العضو في "مجلس الشعب" وقائد ميليشيا تابعة لقوات النظام فؤاد علداني.
"وزير العدل" يوجه كتاباً للنظر في إمكانية الملاحقة القضائية
وفي 30 كانون الثاني الماضي، عقد مكتب "مجلس الشعب" المؤلف من رئيس المجلس ونائبه وأمينَي السر ومراقبَين، اجتماعاً للاستماع إلى النائب "ف.ع"، كما سمّته في حينها صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وبحسب الصحيفة، فإن الاستماع لأقوال النائب جاء بناءً على كتاب وزير العدل في حكومة النظام السوري، الذي طلب منح الإذن بملاحقة النائب قضائياً بتهمة تهريب المازوت. ليقرر المكتب بعد ذلك إحالة الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم مقترحها لرئيس المجلس برفع الحصانة عن النائب أو عدمه.
كان ذلك الخبر آخر ما حرّر في القضية، وبعد مرور أكثر من شهرين عليه، لم يخرج أي جديد حيال مستجدات الملف، ولم يجرِ الإعلان عن المقترح الذي خرجت به اللجنة الدستورية والتشريعية وأبلغته لرئيس المجلس كما ينص النظام الداخلي، وفقاً لموقع "سناك سوري" المقرب من النظام.
فؤاد علداني قائد ميليشيا في قوات النظام
وبحسب منظمة "مع العدالة" فإن عضو "مجلس الشعب" فؤاد محمد صبحي علداني هو من مواليد مدينة بنش بريف إدلب عام 1977، وهو قائد ميليشيا "نمور الأسد" في "قوات النمر/ الفرقة 25 قوات خاصة"، التابعة لقوات النظام السوري، حيث انضم مبكراً إلى "قوات النمر" مع مجموعته، وشارك في جميع المعارك معها.
وتقول المنظمة إن "اسم علداني ورد في شهادة المنشق آفاق أحمد عن مجزرة مساكن صيدا في درعا التي حدثت في 29 نيسان 2011، والتي أدت إلى مقتل العشرات من أبناء الشعب السوري واعتقال أكثر من 100 متظاهر من ضمنهم حمزة الخطيب وثامر الشرعي اللذان قتلا على يد عناصر المخابرات الجوية في دمشق".
وتضيف أن عضو مجلس الشعب "شارك في اقتحام مدن دوما وداريا وتلكلخ، وساعد في تجنيد مخبرين للنظام السوري في عربين ودوما وبانياس وتلكلخ، وهو شريك في كل الجرائم التي ارتكبتها قوات النمر عامة ومجموعة نمور الأسد خاصة".
علداني
الأحدث
فؤاد علداني تاجر حرب ومهرب آثار
وذكرت المنظمة أن "فؤاد علداني أشرف بشكل مباشر على معبر وادي العزيب بين مناطق النظام والمناطق المحررة، والذي كان مدخوله اليومي يتجاوز مليوني دولار، كما قام بعمليات تزوير واستيلاء على ممتلكات كثيرة ما بين حلب وإدلب، وذلك بسطوة المخابرات الجوية والعميد سهيل الحسن، وتغطية من مدير إدارة المخابرات الجوية السابق اللواء جميل الحسن، كما قام بعمليات تهريب آثار لصالح الأخير".
وفي مرحلة لاحقة، أسس فؤاد علداني مجموعة "الفؤاد" الصناعية والتجارية من الأموال التي نهبها والتي جمعها من إتاوات المعابر والاستيلاء على أملاك الناس، وذلك بمساعدة من سهيل الحسن، كما قام بعمليات تزوير واسعة للأصوات في بعض الصناديق الانتخابية، واشترى أصوات الناخبين، مستغلاً حاجتهم وفقرهم تارة أو عبر إخافتهم وتهديدهم بالمخابرات الجوية تارة أخرى. ووفقاً للمنظمة.
