البث المباشر
تخلّصت محطة وقود في محافظة حلب شمالي سوريا من عشرات آلاف الليترات من مادة المازوت - مخزّنة بشكل غير قانوني - عبر إفراغها في أرض زراعية.
وقالت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري إن "مديرية مكافحة التهريب في الجمارك (..) ضبطت محطة وقود مخالفة في محافظة حلب".
واتهمت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها في فيس بوك، المحطة "بالتلاعب والاتجار" بمادة المازوت، مشيرة إلى وجود خزانات سرية سعة 190 ألف ليتر، وصهاريج بسعة 136 ألفاً.
وذكرت أن القائمين على المحطة تخلّصوا من 300 ألف ليتر من مادة المازوت في الأرض الزراعية القريبة قبل وصول الجمارك بساعات، في حين صادرت الجمارك 19 ألف ليتر من المادة.
ورغم أن الوزارة لم تكشف عن اسم المحطة في بيانها، فإنه ظهر في إحدى الصور المنشورة والتي بيّنت أنها محطة وقود "الحيدر" الواقعة على طريق مطار حلب الدولي.
ردود أفعال غاضية
وشهدت الحادثة ردود أفعال غاضية من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تزامنت مع أزمة محروقات أنهكت المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
واعتبر روّاد مواقع التواصل أن القائمين على المحطة لم يكونوا ليخزّنوا هذه الكمية من الأساس لولا تغطيتهم من قبل مسؤولين نافذين في النظام.
ومن بين التعليقات الغاضبة على منشور الوزارة كتب أحد الأشخاص أن الكمية المهدورة كانت ستكفي أكثر من 6 آلاف عائلة في حال وزّعت كمخصصات تدفئة (50 ليتراً للعائلة الواحدة)، في حين شكك آخر بصحة الرواية معتبراً أن إفراغ صهريج يحوي 10 آلاف ليتر يحتاج مدة تتجاوز الساعة، متسائلاً عن كيفية إفراغ 300 ألف ليتر قبل وصول الجمارك بساعات قليلة.
أزمة المحروقات في سوريا
وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة وقود حادة، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت جميع القطاعات، وأسفرت عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط توقف متوسط الأجور والرواتب عند نحو 22 دولاراً شهرياً.
وتُضاف أزمة المحروقات إلى الأزمة الاقتصادية التي تزداد يوماً بعد يوم، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى منذ شهر كانون الأول.
