حافظت سوريا على المرتبة قبل الأخيرة في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية"، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.
وقال التقرير، الذي صدر عن المنظمة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الفساد يغذي الصراع المستمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن "تحركات الربيع العربي فشلت في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة. وبدوره، يتسبب الفساد السياسي المستشري في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف في منطقة تعد موطنا للعديد من النزاعات الأكثر دموية في العالم".
ترتيب الدول على مؤشر الفساد
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).
وانخفض متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام إلى 38، وحصلت 80 في المئة من بلدان المنطقة على درجة أقل من 50.
عربياً، سجلت الإمارات 67 درجة، وقطر درجة 58، والسعودية 51 درجة، أي أعلى الدرجات، مقارنة مع بقية الدول العربية. في حين حصلت كل من اليمن على 16 درجة، وسوريا على 13 درجة، والصومال على 12 درجة، وهي أدنى درجة على المؤشر.
عالمياً، حصلت الدنمارك على أعلى درجة وهي 90 درجة، تلتها فنلندا ونيوزلندا حيث حصلت كلتاهما على الدرجة نفسها وهي 87، تلتها النرويج 84 درجة، وسنغافورة والسويد 83 درجة.
منظمة الشفافية الدولية
وتعد "منظمة الشفافية الدولية" منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، أسست في عام 1993، ومقرها في العاصمة الألمانية برلين، ومنذ أن أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 أصبح إحدى أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وأبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام.
ويسجل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وفقا للمنظمة.