icon
التغطية الحية

بعد فضائح سرقة.. "محافظ القنيطرة": لا تنشروا غسيلنا أمام الآخرين

2022.07.25 | 11:17 دمشق

1
في الوسط محافظ القنيطرة التابع للنظام معتز أبو النصر جمران خلال الجلسة الرابعة مع أعضاء المحافظة - "محافظة القنيطرة"
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

دعا محافظ القنيطرة التابع للنظام السوري، معتز أبو النصر جمران، أعضاء مجلس المحافظة إلى "عدم نشر الغسيل الوسخ أمام الآخرين"، وذلك بعد الكشف عن عملية سرقة كبيرة في مادة المازوت المخصصة لآبار مياه الشرب.

وطالب جمران أعضاء مجلس المحافظة الحالي بطرح القضايا التي زعم أنها "أكثر أهمية" من الحديث عن قضايا الفساد والسرقة، مشدداً على ضرورة إعطاء "صورة جميلة وبيضاء عن القنيطرة وعدم نشر الغسيل الوسخ أمام الآخرين"، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.

وحول الاتهام بسرقة مازوت الآبار، ادعى جمران أن الموضوع سيكون من الأولويات وسيتم التدقيق بالكميات المستجرة والمصروفة من خلال عدادات المضخات التي تشغل الآبار، في حال وجود إشكالية حول أي قضية تطرح بالمجلس سيجري تحويلها إلى الرقابة فوراً للتحقيق بها.

وأبدى جمران استغرابه من وجود أزمة مياه على أرض المحافظة نظراً لغناها بالمياه عكس المحافظات الأخرى ومنها ريف دمشق والتي تفتقر إلى مصادر المياه، لافتاً إلى مزاجية عمال شبكات المياه وهي ليست بجديدة ومعروفة للجميع ولتحقيق بعض المكاسب المادية بالتعاون مع أصحاب الصهاريج الخاصة.

كمية المازوت المسروق كافية لإغراق المحافظة بالماء

واتهم مدير "مؤسسة المياه"، محمد الحسين، "بعض الجهات الحكومية" بسرقة مخصصات ميها الآبار المخصصة لتزويد المحافظة بمياه الشرب، كاشفاً أن مخصصات آبار بلدة حضر وحدها من المازوت 6000 ليتر شهرياً.

ومن جهته، فوجئ عضو "مجلس المحافظة"، حسن الطويل، من كمية المازوت المخصصة لآبار حضر، لأن الكمية وفي حال كانت صحيحة فإنها كافية لتشغيل الآبار وإغراق البلدة بالمياه، علماً أنه منذ 11 يوماً لم تصل المياه.

تهالك شبكات المياه في سوريا

وفي أيار 2021، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إنّ نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاج إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وتعود مشكلة شبكات المياه والصرف الصحي وما تسببه من أذى للأهالي في معظم الأحيان لسوء التنفيذ، وعدم الالتزام من قبل المتعهدين بالتنفيذ وفق المواصفات الفنية والعقدية لدراسات المشاريع، إلا أنه ورغم الخلل الكبير في التنفيذ لا تتم محاسبة أي أحد عن الاستهتار بحياة المواطنين من خلال سوء التنفيذ، نتيجة لانتشار الفساد والمحسوبيات في حكومة النظام السوري.

وكانت منظمة الشفافية الدولية، قد أصدرت تقريرها الخاص بمؤشر مدركات الفساد لعام 2021، في شهر كانون الأول الماضي، احتلت فيه سوريا مركز الأكثر فساداً على مستوى العالم العربي، وضمن الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم.