البث المباشر
حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من استمرار أزمة مياه الشرب في ريف حلب الشمالي، والتي تشكل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأهالي، وسط غياب أي نوع من الحلول.
وفي بيان صدر اليوم الإثنين، قال الفريق إن أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق ريف حلب الشمالي وتحديداً في مناطق الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها والتي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 320 ألف نسمة، تستمر وسط غياب أي نوع من الحلول الجذرية التي تخفف معاناة المدنيين من كل النواحي وخاصةً الاقتصادية.
غلاء أسعار المياه وجفاف الآبار
وعلى الرغم من تدخل العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة والسلطات المحلية، فإنها لم تقدم حلولاً كافية لإنهاء قضية المياه في تلك المناطق مع مخيماتها، حيث وصل سعر برميل المياه إلى 11 ليرة تركية في المنطقة، إضافةً إلى الاعتماد على مياه الآبار غير المعقمة، وفقاً للبيان.
كما سبب الاعتماد على المياه الواردة من الآبار في جفاف معظمها أو تلوثه، إضافة إلى انخفاض واضح في منسوب المياه الجوفية في المنطقة، الأمر الذي يعرض المنطقة بشكل أكبر إلى خطر الجفاف، بحسب البيان.
تفاقم الظروف الإنسانية
وحذر البيان جميع الجهات من استمرار أزمة المياه وخاصةً في ظل تفاقم الظروف المعيشية للأفراد وارتفاع أسعار مياه الشرب في العديد من المدن والأرياف، ووجود نسبة كبيرة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة بشكل منتظم، والتي ستشكل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان في أماكن وجودهم، أو ستجبرهم على النزوح إلى أماكن أخرى بحثاً عن الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه بجودة مقبولة.
وطالب من جميع المنظمات العاملة في مناطق ريف حلب الشمالي، بالعمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية من خلال العمل على نقل مياه الشرب من مناطق نهر الفرات إلى تلك المناطق وإنشاء محطات لمعالجة المياه.
ما أسباب أزمة المياه في الباب؟
وبدأت أزمة شح المياه الجوفية في مدينة الباب منذ سيطرة قوات النظام على محطة ضخ "عين البيضا" بريف حلب الشرقي أواخر 2016.
وكانت المدينة تعوّض النقص من خلال الآبار الجوفية المحيطة فيها، ولكن مع استمرار الاستهلاك وزيادة عدد سكان المدينة بعد تهجير الآلاف من المحافظات السورية تفاقمت الأزمة وسط عجز المجالس المحلية والمنظمات الإنسانية.
